وقضية اليوم تدور حول أسلوب جديد من أساليب التمويل والمعاملات وهو (التأجير التمويلى) ، وهى قضية جديرة بالمناقشة للآتى:

-أن التأجير التمويلى من الأنشطة التى دخلت إلى كثير من البلاد الإسلامية ومنها مصر التى صدر بها القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى، ولائحته التنفيذية.

-أن بعض البنوك الإسلامية تستخدم التأجير التمويلى كإحدى صيغ التمويل والاستثمار.

-أنه رغم العمل بصيغة التأجير التمويلى في البلاد والبنوك الإسلامية إلا أنه يوجد خلاف فقهى كبير حول مدى جواز هذه الصيغة شرعًا.

-أن هناك خلطًا في المفاهيم الأساسية لصيغة التأجير التمويلى وجوانبها التطبيقية مما يؤدى إلى عدم وضوح حقيقة المقصود منها وبالتالى يصدر الحكم عليها سواء من الناحية الشرعية أو التطبيقية من حيث المزايا والعيوب بشكل غير سليم.

وحسب المتبع في الحلقات النقاشية فإنه تعد ورقة عمل أولية حول القضية المطروحة تتناول تجلية جميع الجوانب الخاصة بها لتسيهل إجراء النقاش حولها والخروج بنتائج تفيد المهتمين بها.

وفي ضوء ما سبق نعد هذه الورقة التى نتناول فيها أمرين رئيسيين هما:

الأمر الأول: التعرف على صيغة التأجير التمويلى بتناول المصطلحات والمفاهيم الأساسية لها وخصائصها ثم حقيقتها.

الأمر الثانى: الجوانب الفقهية بتناول مدى توافر القواعد والأحكام الشرعية فيها ثم ذكر أهم الفتاوى والتوصيات الفقهية التى سبق صدورها عن هذه الصيغة.

واللَّه ولى التوفيق

أ. د. محمد عبد الحليم عمر

مدير المركز