أما الأوراق التجارية التي تتعامل بها البنوك فهي:

أ - الكمبيالة La traite أو La lettre de change: وتسمى أيضًا السّفتجة، وهي أمر صادر ... من شخص يسمى السّاحب Tireur إلى شخص يسمى المسحوب عليه Tire بدفع مبلغ من المال عند الإطلاع أو في تاريخ معين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد Beneficiaire .

ب - السند الإذني Le billet a ordre: وهو تعهّد كتابي من شخص بأن يدفع مبلغًا من المال إلى شخص آخر في تاريخ معين، وهو في الأصل ورقة مدنية، لكنه يصبح ورقة تجارية إذا كان أحد طرفيها تاجرًا أو كان موضوعها عملية تجارية.

وكلّ من الكمبيالة والسند الإذني عبارة عن ورقة ائتمان قابلة للتداول عن طريق التظهير أي التوقيع على ظهر الورقة.

جـ - الشيك Le cheque: وهو أمر صادر من شخص وهو المحرّر إلى شخص آخر أوجهة معينة بدفع مبلغ من المال بمجرد الإطلاع إلى شخص ثالث وهو المستفيد.

د - سند إيداع البضاعة Le warrant: وهو الوثيقة التي تسمح برهن البضاعة مقابل الحصول على قرض، ويكون ملحقًا بوصل إيداع البضاعة في المخازن العمومية، وقد يتحول إلى ورقة تجارية بالتظهير والقابلية للخصم.

وهناك أدوات أخرى قد تُطبق عليها عملية الخصم مثل السندات خاصة منها الحكومية. وقد كانت الأوراق التجارية منذ نشأتها أداةً للتحويل، ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أصبحت تطبَّق عليها عملية الخصم والتي أصبحت أهم ميكانيزم لتحريك الحقوق التجارية [1] .

وقد ساعد على انتشار عملية الخصم في العصر الحديث ما تتميز به من مزايا تحققها لطرفي

العلاقة، فبالنسبة للمؤسسة التي تتمتع بسمعة حسنة وحالة مالية جيِّدة فإنها تجد في خصم أوراقها التجارية الطريقة المثلى لتغذية خزينتها والقيام بأعمالها، كما أن