سياراتهم أو أموالهم الأخرى، ولم يمض زمن كاف بعد لتبين مدى نجاحها أو إخفاقها في عملها، ولكن الأيام القادمة لا بد أن تكشف عن ذلك.

وإنني بعد دراستي للاتجاهات الثلاثة السابقة، وتعمقي في أدلة كل منها، ترجح لدي المساواة بين نوعي التأمين التبادلي (التعاوني) والتأمين التجاري، وأنهما محرمين.

أما التأمين التجاري فهو محرم لما تقدم من أدلة شرعية ذكرها واعتمد عليها المجمع الفقهي في قراره المتقدم، وهو ما اتجه إليه أكثر الفقهاء المعاصرين.

وأما حرمة التأمين التبادلي، فلأنه في نظري يتساوى مع التأمين التجاري في علة التحريم، وأن الفارق بينهما -إن وجد- فهو فارق غير مؤثر في الحكم.

لهذا فإنني سوف ألخص أدلة إباحة التأمين التجاري وأدلة تحريمه، وأقوم بتحليلها وبيان مدى قوتها أو ضعفها.

وأبين بعد ذلك أدلة إباحة التأمين التعاوني وأدلة تحريمه، ثم أقوم بتحليلها وبيان مدى قوتها أو ضعفها.

ثم أبين مدى مساواة التأمين التبادلي للتأمين التجاري في علة التحريم.

ثم أعقب بعد ذلك ببيان البدائل الشرعية للتأمين عامة.

وذلك كله بعد مقدمة قصيرة أعرف فيها بنوعي التأمين: التجاري والتبادلي (التعاوني) .

التأمين التجاري نوع من أنواع التأمين، وهو الأول ظهورا في العالم، والأكثر تداولا بين التجار والناس عامة، لسهولة التعامل فيه، وهو يقوم على أساس التعاقد بين طرفين، الأول يسمى المؤمِّن له -وهو الفرد أو الجماعة التي تريد حفظ نفسها أو أموالها بعقد التأمين- فيقوم بدفع أقساط متتابعة منظمة من المال، للطرف الثاني، لمدة معينة أو غير معينة، أو مبلغا مقطوعا لمرة واحدة، مقابل تعهد الطرف الثاني المسمى بالمؤمِّن -الذي يكون في أغلب الأحوال شركة أو مؤسسة مالية كبيرة- بتعويض الطرف الأول عن أضراره بالغة ما بلغت، إن أصابه أضرار معينة يتفق عليها في عقد التأمين، أو على مبلغ معين محدد سلفا في العقد، بشروط وأوصاف تحدد في عقد التأمين: (بوليصة التأمين) .

والتامين التعاوني (التبادلي) : مثل الأول تماما في موضوعه وشروطه، -في نظري- وإنما يفترق عنه فقط من حيث أطرافه، فالتأمين التجاري يتم بين طرفين: الأول المؤمِّن له، والثاني المؤمِّن (شركة التأمين) ، وهو غير الطرف الأول، أما التأمين التبادلي (التعاوني) - كما يعرفه القائلون به- فيكون بين المؤمَّن له وجماعة المؤمَّن لهم، حيث تشكل جماعة المؤمن لهم صندوقا تجمع فيه مبالغ التأمين وأقساطه، حتى إذا ما وقع بأحدهم ضرر داخل في حدود ما جرى عليه التأمين معه عوضوه من هذا الصندوق عن أضراره، بحسب الشروط المذكورة في وثيقة (بوليصة) التأمين.