وممن قال بهذا ابن الاثير في (النهاية) [1] حيث قال: عليه أن يتركها مطلقا. وكذلك القسطلاني في (إرشاد الساري) حيث قال: {ولا يسترقون} مطلقًا حسمًا للمادة؛ لأن فاعلها لا يأمن أن يكل نفسه إليها) [2]

-ومنهم من قال: إنها لا تنافي التوكل، وأرجعوا ذلك إلى:

1 -أن المقصود بالحديث الرقية الجاهلية كرقية النملة [3] وغيرها. أما الرقية الشرعية فلا تنافي التوكل.

وقد تعقب القاضي عياض ذلك القول:

وهو اعتقاد أن الرقيه هي العلاج الشافي، وأنها التي تؤثر بطبعها - إن الحديث يدل على أن للسبعين ألفًا مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة، ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلما [4] .

2 -الرقية الشرعيه أصلًا جائزة، ولكن من تركها توكلًا فهذا أولى، وذهب إلى هذا الرأي جماعة من العلماء منهم ابن عبدالبر في التمهيد والخطابي وابن الأثير ...

(1) النهاية: لابن الأثير: 2/ 255 * فتح الباري: 10/ 211 * ارشاد الساري: 7/ 370

* فتح المبدي: 3/ 289.

(2) ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري: القسطلاني: 8/ 396 دار إحياء التراث العربي بيروت.

(3) النَّمْلَةِ: بفتح النون واسكان الميم وهي قروح تخرج في الجنب (النهاية: لابن الأثير: 5/ 120) .

ونص الرقية: العروس تكتحل وتحتفل وكل شيء تفتعل غير ألاَّ تعصى الرجل.

انظر المعلم بفوائد مسلم: المازري: 96 * عمدة القاري: 23/ 116، 117، * ارشاد الساري: 8/ 371 * والنووي: 13/ 169 * الفتح: 10/ 211 * عون المعبود: 10/ 389 * عارضة الاحوذي: بشرح صحيح الترمذي: 7/ 208 لابن العربي المالكي ... * ونيل الاوطار: الشوكاني: 9/ 105.

(4) الفتح: 10/ 211 * النووي: 3/ 91 * تيسير العزيز ... 109 * وانظر المفهم شرح صحيح مسلم: القرطبي 588.