أولًا: تجلية صورة من الجوانب التطبيقية لمفهوم الكتابة عن الراوي عند النقاد.

ثانيًا: توضيح التطبيق العملي في الجمع بين تعديل الراوي وعدم الكتابة عنه.

ثالثًا: تبيُّن الأسباب والعلل التي من أجلها لم يكتبوا عن أولئك الرواة.

رابعًا: تأكيد أنَّ عدم الكتابة لا يستلزم جرح الراوي.

كتبتُ البحث وفق الحدود التالية:

-جمع جملة من الرواة الذين حكم الأئمةُ النُّقَّاد بتعديلهم وصرَّحوا بأنهم لم يكتبوا عنهم، ولا أدَّعي الاستيعاب، فلو استُقصي الموضوع بكل أبعاده لبلغ بحثًا أكاديميًا لرسالة علمية، وإن كنتُ حرصت على عدم الفوت لاسيما في أمَّات المصادر.

-تركت جملة من الرواة - وهم في كُنَّاشة [1] البحث - إما لعدم صراحة لفظ التعديل، أو لاختلاف كلام الناقد فيه، أو لخطأ في نسبة القول إليه، أو غير ذلك.

-المراد بالتعديل: مطلقه ليشمل أي لفظ يدخل في مراتبه المعروفة، وأقصد بالتعديل التوثيق لكني عبَّرت بذلك لئلا يفهم قصره على لفظ التوثيق الاصطلاحي، كما أنَّ لفظ التعديل هو الأصل في

(1) الكُنَّاشة: أوراق تُجعل كالدفتر تُقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط. ينظر: تاج العروس (17/ 369) .