أ- التدخل الحكومى: ويتمثل هذا التدخل في نواحى عدة منها:

1.استيلاء الحكومة على أموال الوقف [1] .

2.الإدارة الحكومية للوقف [2] .

3.فرض ضرائب ورسوم على بعض عمليات الوقف في بعض الدول.

ب- قوانين الوقف: لقد صدرت عدة قوانين في بعض الدول لتنظيم العمل بالوقف إلا أن الكثير منها يخالف طبيعة الوقف بصفته عملا أهليا، وعملت على تشديد يد الحكومة على الوقف وصعبت على المسلمين إجراءات إنشاء أوقاف جديدة، كما أن بعض الدول الإسلامية لا يوجد فيها قوانين للوقف تنظم العمل بها [3] .

(1) هذا ما حدث على سبيل المثال في مصر أثناء المد الاشتراكى حينما صدر القانون رقم 52 لسنة 1957 والقانون رقم 44 لسنة 1962 بأيلولة الأراضى الزراعية الموقوفة لوزارة الإصلاح الزراعى، وأيلولة المبانى وأراضى المبانى للمحافظات، وإن كان صدر قانون بعد ذلك رقم 42 لسنة 1973 برد هذه الممتلكات للأوقاف إلا أنه تبين تصرف الحكومة فيها، وهذا ما حدث في دول أخرى.

(2) د. فؤاد عبد الله العمر، إسهام الوقف في العمل الأهلى والتنمية الاجتماعية - نشر الأمانة العامة للأوقاف بالكويت 1421 هـ - 2000 م، صـ 55 - 62.

(3) عطيه فتحى الويشى- أحكام الوقف وحركة التقنين المعاصر في دول العالم الإسلامى المعاصر- الأمانة العامة للأوقاف بالكويت 1423 هـ- 2002 م.

علي عبد الفتاح علي جبريل- حركة تقنين أحكام الوقف- الأمانة العامة للأوقاف بالكويت 1424 هـ-2003 م.

د. فؤاد عبد الله العمر- مرجع سابق صـ 61 - 62 حيث يقول «إن الناظر إلى التشريعات القانونية بدءا من التشريع التركى وحتى تشريعات الأوقاف في الدول العربية والإسلامية يلاحظ أنها تحاول وباختلاف يسير بسط سلطة الدولة على الأوقاف نظارة وتولية وتوزيعا.