فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 2479

[79] حصول هذا الاعتقاد في جوهر النفس [فتكون جوهر النفس [1] ] هاهنا قابلة [لا فاعلة [2] ] ويعود التقرير المذكور.

السؤال الرابع: هب أن النفس تقوى على أفعال غير متناهية، فلم قلتم: إن القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية؟

قوله: لأن كل متحيز فهو منقسم، والحال في المنقسم منقسم وإذا كان كذلك، كان مقوى بعض تلك القوة أقل من مقوى كلها، والأقل من الغير:

متناه. فمقوي بعض القوة: متناه. فيجب أن يكون مقوي كلها: متناهيا» فنقول: هذه الحجة تشتمل على مقدمات:

أولها: قوله: «كل متحيز منقسم» وهو بناء على نفي الجوهر الفرد.

وقد سبق الكلام فيه.

وثانيها: «إن الحال في المنقسم: منقسم» وقد ذكرنا النقوض الثمانية في الحجة الأولى.

وثالثها: «إن مقوي بعض القوة، يجب أن يكون أقل من مقوي كلها» فنقول: نسلم أنه لا بد من حصول التفاوت بين مقوي البعض وبين مقوي الكل. لكن لم قلتم: إنه لا يحصل التفاوت إلا بأن ينقطع مقوي البعض قبل انقطاع مقوي الكل؟ [ولم لا يجوز أن يظهر هذا التفاوت بسبب أن مقوي البعض، أبطأ من مقوي الكل [3] ] وإن بقي كل واحد منهما أبد الآباد، وعلى هذه الحالة؟.

وبالجملة: فنحن نسلم أنه لا بد من التفاوت. لكن لا نسلم أنه لا يحصل التفاوت، إلا بانقطاع أثر البعض. فهم مطالبون بإثبات هذه المقدمة.

(1) سقط (ط) .

(2) العود (ط) .

(3) سقط (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت