أهمية تطبيق المصارف الإسلامية للمعايير الشرعية في الحد من الأزمات ألمصرفيه
الدكتور عمرو هشام العمري
الجامعة ألمستنصريه / مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية - العراق
والدكتور وليد الزعبي
جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عمان
أظهرت تجارب عالمية عديدة على مستوى دولٍ متقدمةٍ وناميةٍ على حدٍ سواء، أن القطاع المصرفي الكفوء يقوم بتعبئة وتوسيع نطاق أدوات الادخار المتوفرة، وخفض كلفة التمويل وتطوير إدارة المخاطر، وتسهيل تدفق السلع والخدمات، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي. كذلك فإن تحقيق كفاءة الجهاز المصرفي وتفعيل مساهمته في التنمية الاقتصادية لا يرتكز على انجاز الاصلاحات فقط، بل انفتاحه على المنافسة الأجنبية كذلك وتواجد المصارف العالمية في الأسواق المالية المحلية.
ومع النمو الذي حققه قطاع المصارف الاسلامية في العقود الثلاثة الماضية بطريقة أدهشت الكثيرين وأثارت شكوك وتساؤلات لدى آخرين ومع هذا التطور في حجم ودور الصيرفة الاسلامية جاءت أهمية الالتزام بالمعايير والضوابط الشرعية من جهة و معايير بازل من جهة أخرى خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أشد الأنظمة المالية والمصرفية قوةً واستقرارًا على مستوى العالم.
وجاءت هيكلية البحث في ثلاثة مباحث يهتم الأول منها بالمعايير التقليدية التي أقرتها لجنة بازل وأنظمة الرقابة والاشراف المعتمدة، في حين يبحث الثاني منها واقع المصارف الإسلامية وإمكانية تطورها، وأما المبحث الثالث فيهتم بالمعايير الشرعية والجهات التي تصدرها مع اعتماد بعض المؤشرات للمقارنة بين المصارف التقليدية والاسلامية.