بالفائدة، ولعل أزمة الرهون العقارية وما تبعها من أزمة مالية واقتصادية خير دليل على ذلك-. وبالمقابل توفر هذه المؤسسات المالية الاسلامية حزمة متزايدة من الخدمات المالية، مثل حشد الأموال، وتخصيص الأرصدة، وخدمات تسوية المدفوعات والمبادلات، وتخفيف وتحويل المخاطر، وتعمل هذه الوسائط المالية المتخصصة باستخدام الأدوات المالية التي تتفق مع مبادئ الشريعة.
وتشجع أحكام الشريعة على تقاسم مخاطر وأرباح أو خسائر المشروع؛ ويمكن مقارنة المودعين في البنوك والمصارف الاسلامية بالمستثمرين أو حاملي الأسهم الذين يستطيعون الحصول على أرباح، عندما يحقق البنك ربحًا أو يفقدون جزءًا من مدخراتهم إذا تعرض البنك لخسارة، والمبرر هو ربط العائد في العقد الاسلامي بإنتاجية المشروع ونوعيته، مما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للثروة.
وتتخذ الأدوات المالية الاسلامية شكل عقود بين الموردين للأموال والمستفيدين منها لإدارة المخاطر. وفيما يتعلق بالأصول، تمارس البنوك الاسلامية أنشطة الاستثمار والتجارة وفقًا لمختلف العقود المتوافرة. أما فيما يتعلق بالإيداع، فتحشد الأموال بصفة رئيسة على أساس عقد المضاربة أو عقد قرض بدون فوائد (القرض الحسن) . وبوجه عام، تعرض البنوك الاسلامية على المودعين فيها أربعة أنواع من الحسابات: الحساب الجاري، وحسابات الادخار، والاستثمار، والاستثمار لأغراض خاصة.
لاشك أن من أكبر التحديات هو إنشاء إطار يحكم البنوك الاسلامية، ويشرف عليها وينظمها. فغياب النهج المشترك بين البلدان التي توجد بها بنوك إسلامية من جهة، يعد التحدي الأول وبخاصةٍ في ظل وجود رأيين مختلفين، يرى الرأي الأول - ويسود في ماليزيا واليمن-، أن البنوك الاسلامية ينبغي أن تخضع لنظام تشرف عليه وتنظمه بالكامل البنوك المركزية، وبصورة تختلف كليةً عن البنوك التقليدية.
ووجهة النظر الثانية ترى بوجوب الاعتراف بالطابع الفريد لأنشطة البنوك الاسلامية، مع وضعها تحت نفس نظام الإشراف والتنظيم الذي يمارسه البنك المركزي، مثلها مثل البنوك التقليدية مع إجراء تعديلات طفيفة ووضع مبادئ توجيهية خاصة تدرج عادة في نشرات البنك المركزي - مثلما يحدث في قطر والبحرين-.
ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، كثفت عدة مؤسسات مالية وصيرفية إسلامية جهودها في إرساء معايير تتفق مع الشريعة، وتوحيد هذه المعايير، وجعلها مقبولة دوليًا وجعلها متسقة عبر البلدان المختلفة. من هذه المؤسسات بنك التنمية الإسلامي