المصدر: الجوادي، بلال كاظم، إدارة المخاطر في ظل الصيرفة الاسلامية، رسالة ماجستير-غير منشورة-، جامعة سانت كليمنس/بغداد،2009.
يشهد القطاع المصرفي في أغلب الدول العربية تطورًا ملحوظًا في العقد الأخير، فقد بلغ عدد المصارف العاملة في الدول العربية حوالي 470 مؤسسة مصرفية عام 2007، تصنف بين 267 مصرفًا تجاريًا، و 45 مصرفًا إسلاميًا، و 52 مصرفًا استثماريًا، و 49 مصرفًا متخصصًا، و 57 مصرفًا أجنبيًا، علمًا أن عدد المصارف في دول مثل لبنان 67 مصرفًا والإمارات 42 مصرفًا، والبحرين 56 مصرفًا، ومصر 54 مصرفًا.
وتتكون هيكلية القطاع المصرفي العربي من ثلاثة أقسام رئيسة؛ هي المصارف التجارية التقليدية، والمصارف الإسلامية، والمصارف المتخصصة الأخرى. وفيما يخص المصارف التجارية التقليدية، فإنها لاتزال تهيمن على القطاع المصرفي في الدول العربية، إذ حافظت هذه المصارف على النصيب الأكبر من الموجودات المصرفية وبنسبة 78.6 % من إجمالي الموجودات المصرفية العربية في عام 2006، وشكلت نسبة موجوداتها ما يقارب 83 % من إجمالي موجودات القطاع في عام 2003.
أما فيما يخص الركيزة الثانية للقطاع المصرفي العربي وهو المصارف الإسلامية، فقد قفزت حصة موجوداتها مما يقارب 6 % من إجمالي الموجودات المصرفية للدول العربية في عام 2000 الى نحو 12.3 % في عام 2006. ويعزى ذلك الى تزايد الطلب على المنتجات والأدوات المالية التي توافق الشريعة، فضلًا عن السيولة الناجمة عن الطفرة النفطية في دول الخليج وبعض الدول الأخرى.
وشهدت المصارف الاسلامية نموًا ملحوظًا في بعض دول الخليج العربي تحديدًا، مثل السعودية التي وصلت موجودات هذه البنوك فيها الى 40 مليار دولار عام 2006، وفي الإمارات والكويت وصلت قيمة موجودات المصارف الاسلامية فيها حوالي 36 مليار دولار و 28 مليار دولار على التوالي لنفس العام.
وأخيرًا فيما يخص المصارف المتخصصة، وهي مصارف موجهة لقطاع وفئات اقتصادية معينة، مثل توفير التسهيلات والقروض لتمويل المشاريع الصغيرة للأفراد والمؤسسات الصغيرة، فقد تراجعت أهميتها في السنوات القليلة الماضية لقيام عدد من الدول العربية بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأسيس المصارف الشاملة، فوصلت موجوداتها الى نسبة 9 % من إجمالي الموجودات المصرفية في الدول العربية في عام 2006 [1] .
(1) صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الامارات: أبوظبي، سبتمبر/ أيلول 2008، ص 132.