والمالية، وفتح الخدمات المصرفية أمام المنافسة الأجنبية. ونظرًا لتشعب الموضوع سنركز على بعض المؤشرات والعناصر التي تتماشى مع ما جاء في سياق البحث وأهمها:

1 -كفاية رأس المال: يلاحظ في جانب مؤشر كفاية رأس المال المحتسب بنسبة رأس المال الى إجمالي أصول القطاع المصرفي - والذي ينبيء بقدرة المصارف على مواجهة خسائر ممكنة وناجمة عن بعض الصدمات-، إن دولًا مثل عمان والإمارات والكويت تمثل نسبة كفاية رأس المال حوالي 12% عام 2005، وهي أعلى بكثير من المعدلات المسجلة في ألمانيا والتي تقدر بحوالي 4.7% وفي سويسرا 4.9 % وفي فرنسا 5.8 %، مما يدل على وضع قوي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتجدر الإشارة الى أنه في ضوء تباين نسبة المخاطر في موجودات المصارف، تعتمد السلطات النقدية على معدل كفاية رأس المال المرجح بأوزان المخاطر كمؤشر للرقابة على التركزات الإئتمانية للمصارف التجارية، فتحظى درجة سيولة الائتمان بمستوى أدنى من درجة السيولة على أذونات الخزانة أو النقد.

وفيما يخص المصارف الاسلامية، فيقدر معدل كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر بنسبة أقل من تلك المسجلة في المصارف التجارية التقليدية، ويعود ذلك الى نوعية المخاطر في الصيرفة الاسلامية وقيام العملاء بتحمل جزءٍ منها، أي أن المصارف الاسلامية تعد أقل عرضةً للصدمات مقارنة بالمصارف التجارية نظرًا لتحمل العملاء عبء الخسائر. وبالمقابل قد تكون المصارف الاسلامية أكثر عرضة لسحب مفاجئ للودائع، مما يتعين على هذه المصارف انتهاج بعض معايير الحيطة، كعدم تركز قاعدة الودائع بين عدد محدود من العملاء.

2 -القروض المتعثرة: في جانب مؤشر القروض المتعثرة كنسبة إلى إجمالي القروض، يلاحظ أن هذا المؤشر يتأثر بوتيرة النشاط الاقتصادي، فعندما يتراجع النشاط الاقتصادي تزداد احتمالات عدم سداد القروض. وقد سجلت المصارف التجارية في الدول العربية كمجموعة انخفاضًا ملحوظًا في هذا المؤشر من حوالي 6% خلال عام 2002 الى حوالي 2.5% خلال عام 2006. وسجلت المصارف المتخصصة تحسنًا ملحوظًا في نسبة القروض المتعثرة رغم أن نسبتها لا تزال أعلى من تلك المسجلة لدى المصارف التجارية، في حين سجلت المصارف الإسلامية نسبة قروض متعثرة أقل ممن تلك التي سجلتها المصارف التجارية في الدول العربية. ويعود ذلك لأن المصارف الاسلامية تتحمل بعض الخسائر التي قد تنجم عن بعض المشاريع التجارية الممولة من قبله والتي تحول دون تمكين العميل من سداد هذه القروض.