أولًا: المخاطر التي تتعرض لها المصارف الاسلامية والالتزام بالضوابط الشرعية

يعد الالتزام بالضوابط الشرعية من أهم خصائص المصارف الإسلامية وهو من الأهمية بحيث إذا لم تتقيد به إدارات المصارف فإنها تفقد صفتها الأساسية التي تميزها من المصارف التقليدية، لذا فإن معيار الإلتزام بالضوابط الشرعية يعد من أهم معايير تقويم أداء المصارف الإسلامية. وتواجه المصارف الاسلامية مخاطر متعددة يمكن ايجازها بالآتي [1] :

-مخاطر تشغيلية operational risk

-مخاطر الحوكمة governance risk

-مخاطر الانسحاب withdrawal risk

-مخاطر التوكيل fiduciary risk

-مخاطر الشفافية transparency risk

-مخاطر الالتزام بالمعايير الشرعية shariah risk

-مخاطر تتعلق بالسمعة reputational risk

وإذا كانت أهم ملامح هيكل نظام الحوكمة الذي وضعت مبادئه منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) [2] ، تتمثل في العدالة بين الأطراف المختلفة ذات الصلة بالمصرف أو الشركة, وهم: المساهمون , ومجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون والعاملون في المصرف , وأصحاب المصالح (العملاء , حملة السندات , الدائنون الخ) , والمجتمع الذي يعمل فيه المصرف , فإن أسس العقود الشرعية المعتمدة لدى المصارف الإسلامية تعد أكثر فاعلية لتحقيق قوة الحوكمة. فالعدالة في المنظور الإسلامي تعد أهم الأسس التي تقوم عليها العقود الشرعية، تساندها قيمة الوفاء بالعقود.

وقد أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في ماليزيا [3] معيارًا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في كانون الأول من عام 2006، يتضمن مجموعة من الأهداف هي:-

1 -تسهيل قيام المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق الحوكمة.

2 -ضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالشريعة.

3 -تهدف المبادئ الإرشادية إلي استكمال المعايير الحالية للحوكمة.

4 -تبين المبادئ الإرشادية إنه من المناسب اعتماد تعريفات"ضوابط إدارة المؤسسات"كما وردت في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووثيقة لجنة بازل للإشراف المصرفي مع إجراء بعض التعديلات بما يتناسب مع إطار عمل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.

(2) تم اعتماد تلك المباديء في الإجتماع الوزاري لدول المنظمة بتاريخ 26 - 27/آيار/1999 م , وتم اعتماد تلك المباديء من قبل البنك الدولي , وصندوق النقد الدولي , ولجنة بازل في العام نفسه , راجع:- محمدالبلتاجي , حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية , مقال منشور على الموقع: - www. isegs.com

(3) شارك في تأسيس هذا المجلس عدد من الدول والهيئات الدولية، منها المملكة العربية السعودية , وماليزيا , والبحرين، والبنك الإسلامي للتنمية , وصندوق النقد الدولي. وافتتح في 3 /نوفمبر/2002 , وبدأ أعماله في 10/مارس/2003، ويُعدّ هذا المجلس الهيئة الدولية المسؤولة عن إصدار معايير الرقابة على المصارف الإسلامية , راجع:- - www.alsudani.info/index