بينها الأوراق المالية، والتأمين والعقارات ناهيك عن الصيرفة التجارية، سيتيح للمصارف تنويع منتجاتها، مما يؤدي الى زيادة سلامة البنوك والنظام المالي.
مما لاشك فيه إن توفر الأدوات الكمية والنوعية لمراقبة وتقييم استقرار وسلامة النظام المالي تيسر مهمة التنظيم والإشراف المصرفي، فضلًا عن إمكانية استخدام هذه الأدوات كنظام انذار مبكر ضد الأزمات المالية المحتملة. وأحد الأدوات الشائعة التي يستخدمها المصرفيون لرقابة سلامة المؤسسات الفردية هو نظام تصنيف المراتب المعروف بنظام كاملز CAMELS، الذي طوِّر في الولايات المتحدة بداية تسعينات القرن الماضي، وتبنته بأشكال متنوعة عدد كبير من البلدان.
وكلمة CAMELS هي اختصار يجمع الأحرف الأولى للكلمات الانكليزية التي تدل على ... (كفاية رأس المال capital adequacy، ونوعية الأصول asset quality، والإدارة management، والإيرادات earnings، والسيولة liquidity، وتم إضافة عنصر الحساسية تجاه مخاطر السوق) . وبإمكان المنظمين المصرفيين اعتمادًا على مؤشر مركب مشتق من معلومات تتعلق بالمجالات الستة المذكورة ضمن أنشطة المصرف، أن يقوموا بالعمل اللازم لتبديل سلوك المصرف أو إغلاق عملياته عندما تكون رتبته متدنية جدًا.
ويواجه تنفيذ هذا النظام عدة صعوبات على الصعيد العملي، من بينها مشاكل رئيسية تقترن بكفاية رأس المال ومراقبة نوعية أصول المصرف. ومن الصعوبات الأخرى هو كون الإدارة متغير نوعي يصعب قياسه. وكذلك فإن العلاقة بين ربحية المصرف ويسره، هي علاقة يصعب تفسيرها؛ فمثلًا يمكن أن يعزى تحقيق المصرف لأرباح عالية هو قبوله بمخاطرة عالية. أما عنصر السيولة فإنه يتأثر بعوامل مختلفة، من بينها مصادر التمويل، وتباين آجال الإستحقاقات والايرادات والإدارة السيئة للسيولة على المدى القصير. وأخيرًا فيما يخص عنصر الحساسية، فهناك مشاكل عديدة ناجمة عن ازدياد تنوع عمليات المصارف ودخولها مجالات مثل صفقات صرف العملة وصفقات سوق الأسهم، والسلع وحتى العقارات، ويولد كل من هذه العمليات درجات متفاوتة من الخطر يصعب جدًا قياسها.
وهناك إطار مراقبة مهم آخر وهو نظام بيسيك BASIC للإشراف المصرفي، الذي طورته الأرجنتين إثر الأزمة التي عصفت بسوقها المالي عام 1994. ويشير الاختصار الى السندات، والتدقيق المحاسبي، والإشراف، والمعلومات، والتصنيف الإئتماني. وأحد السمات الخاصة لهذا النظام هي التأكيد على كشف المعلومات التي تتعلق بكافة القروض