5 -لا يوجد نموذج واحد لضوابط إدارة المؤسسات يمكن تطبيقه بل يجب أن تضع كل دولة أو منظمة نموذجا خاصا بها.

6 -تطبيق مبدأ الالتزام أو الشرح بالنسبة لتطبيق المبادئ الإرشادية.

7 -الحصول علي الدعم والتسهيل من قبل السلطات الإشرافية.

وقد تضمن المعيار سبع مبادئ إرشادية نظمت في أربع أقسام وذلك علي النحو التالي:-

أ- يجب علي مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد التوصيات ذات العلاقة مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وورقة لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعاميم وتوجيهات السلطات الإشرافية، وقد أوصى المبدأ بضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها.

ب- تزويد مجلس الإدارة بالتقارير التي تبين مدي التزام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا والتي تسري علي قطاع الخدمات المالية الإسلامية، وقد جاءت التوصية بضرورة قيام البنوك بإنشاء لجنة المراجعة.

ج- يجب علي مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتحمل مسئولية استئمانية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار، مع الإفصاح والشفافية عن المعلومات، وقد جاءت التوصية بأن يتم ذلك من خلال لجنة ضوابط الإدارة.

د- تكليف لجنة ضوابط الإدارة بمراقبة"احتياطي معدل الأرباح"و"احتياطي المخاطر"والتوصية لمجلس الإدارة حول كيفية استخدامه.

هـ- لابد وأن يبقى تنوع الآراء الشرعية من الخصائص الدائمة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، ويجب أن يحصل المراجعون الداخليون والمراقبون الشرعيون علي التدريب اللازم والمناسب لتحسين مهاراتهم من حيث مراجعة مدى الالتزام بالشريعة.

و- يجب أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الشفافية في اعتمادها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها الصادرة عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المركزية أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.

ز-على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول أسس توزيع الأرباح قبل فتح حساب الاستثمار وخاصة نسبة المشاركة في الأرباح. [1] ولضمان عدم الوقوع في مخاطر الإنحراف عن القواعد الشرعية، توجد في المصرف هيئة شرعية تضطلع بمهام إعداد العقود لجميع صيغ التمويل ومراجعة النماذج وإجراءات العمل لضمان مطابقتها لأحكام الشريعة.

(1) . محمد البلتاجي , حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية، - www. isegs.com