ومنظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB، والسوق المالية الاسلامية الدولية، ومركز إدارة السيولة، والوكالة الاسلامية الدولية لتحديد المراتب الائتمانية.

ومن التحديات الأخرى التي يواجهها نظام التمويل الإسلامي، أن البعض يرى أن الإشراف على المؤسسات والمصارف الاسلامية وتنظيمها يتطلب تغطية أوسع بكثير تتجاوز القطاع المصرفي؛ نظرًا - حسب هذا الرأي- للمخاطر المرتبطة بالأنشطة التي تضطلع بها هذه المؤسسات، والعقود التي تحكم حشد الموارد المالية، وطبيعة عقود الالتزامات المتمثلة في تقاسم المخاطر التي أثارت قضايا تتعلق بتعريف رأس المال ونسبة كفاية رأس المال. وكذلك يجب التشديد - كما يرى أنصار هذا الرأي- بدرجة أكبر على إدارة مخاطر التشغيل والإفصاح عن المعلومات بدرجة أكبر مما يحدث في مثيلاتها من المصارف التقليدية.

وتستند هذه الدعوة على الطبيعة الخاصة لصورة المخاطر في مجال الوساطة المالية الاسلامية، فيما يتعلق بكل من أسلوب تقاسم الربح أو الخسارة أو عدم تقاسمهما في مجال التمويل، وتعد مخاطر الاستثمار من أشد مخاطر التشغيل المؤثرة على نشاطات البنوك الاسلامية.

من التحديات الأخرى التي تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي هي ضعف أسواق رأس المال، إذ لا تزال الأسواق المتعلقة بالصكوك الاسلامية والسندات الحكومية ضعيفة، ولا تزال السوق المالية الاسلامية الدولية المنظمة حديثة العهد. ويفترض أن يحسن القطاع نطاق ومدى تقدم فئات الأصول والخصوم ويطور صكوكًا مالية جديدة وتقنيات مالية تتيح للبنوك الاسلامية تنويع قوائم موازناتها؛ وكذلك إيجاد حلول لعدد من القضايا المتعلقة بالمضاربة واستخدام المشتقات قبل ظهور سوق إسلامية للأوراق المالية تؤدي دورها بصورة فاعلة وكاملة.

ومن التحديات الأخرى، هو الافتقار الى البيانات المتكاملة مما يصعب عملية المقارنة بين البنوك الاسلامية عبر البلدان، كذلك شحة البيانات عن الصرافة الاسلامية عبر الحدود، وحجم المعاملات المالية الاسلامية عبر الحدود، والاستثمار العقاري على أساس المبادئ الاسلامية بالنسبة للبلدان المتقدمة. وفي خطوة لتلافي هذا القصور تم إدراج فصل في التقارير السنوية التي تنشرها البنوك المركزية عن البنوك الاسلامية في كل من البحرين وماليزيا وتركيا.