جـ- الفئة الثالثة وزنها المرجح 50%؛ وتشمل السندات البلدية والرهون السكنية.

د- الفئة الرابعة وزنها المرجح 100% وهو الأقصى؛ وتشمل القروض الشخصية والتجارية.

وتنجم مشكلة عن تصنيف مخاطر الأصول هي مشكلة المراجحة استجابة للأنظمة، إذ يصبح لدى المصارف حوافز لاستبدال الأصول الأكثر أمنًا في حوافظها المالية بأصول أكثر خطرًا. ويحدث هذا لأن نظام التصنيف لا يميز بين قرض آمن لشركة تصنيفها AAA درجة أولى، وقرض خطرجدًا لشركة تصنيفها CCC درجة ثالثة، لأن القروض لكليهما مرجحة بعامل المخاطرة ذاته ونسبته 100%.

ونظرًا لمواطن الضعف المتعددة والمآخذ على اتفاقية بازل الأولى، تم صياغة معيار رأسمالي للمصارف في عام 1997 هو إتفاقية بازل الثانية أو"المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية"، والتي ترتكز بدورها على ثلاثة محاور رئيسة هي [1] :

-الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال.

-المراجعة الرقابية.

-انضباط قاعدة السوق والشفافية.

أما المحور الأول فيشبه ما هو قائم في اتفاقية بازل 1، ولكنه يختلف عنه من ناحية شموله على مخاطر التشغيل وعلى تعديلات هيكلية في طرق قياس مخاطر الائتمان. ويتيح المحور ثلاثة خيارات محددة لاحتساب مخاطر الائتمان وهي؛

1 -التقييم الداخلي الأساسي للمخاطر.

2 -التقييم الداخلي المتقدم للمخاطر.

3 -الطريقة القياسية.

وعلى ثلاثة خيارات أخرى لإحتساب مخاطر التشغيل وهي:-

1 -الطريقة القياسية.

2 -الطريقة المتقدمة.

3 -طريقة المؤشر الأساسي.

أما فيما يخص المحور الثاني؛ فيشير الى أن الغرض من عملية المراجعة لايقتصر على التأكد من كفاية رأس المال المصارف لتغطية جميع المخاطر التي تتعرض لها، بل يمتد ليشمل تشجيع المصارف على تطوير واستخدام أساليب أحسن لمراقبة وإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. لذا فإن وضع اتفاقية جديدة للملاءة المصرفية موضع التنفيذ

(1) تقي اللواتي، إتفاقية بازل 2 والتحديات التي تواجه المصارف العربية، مجلة المركزي، البنك المركزي العماني، العدد الأول، السنة 31، مارس/ أبريل 2006، ص 22 - 23.