و تشير الدراسات التحليلية التي قام بها البنك الدولي إلى أن النظام الجديد للتأمين ضد البطالة سيكون قادرا على الاستمرار ماليا حتى مع وجود معدلات البطالة الراهنة.

و من صلاحيات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة نجد:

المادة 4: تتمثل مهمة الصندوق في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها فيما يلي:

-ضبط باستمرار بطاقة المنخرطين، و تحصيل الاشتراكات المخصصة لتمويل آداءات التأمين عن البطالة و رقابة ذلك و منازعاته.

-يسير الأداءات المقدمة بعنوان الخط الذي يعطيه.

-يساعد و يدعم بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل، و إدارتي البلدية و الولاية، و إعادة إنخراط البطالين المستفيدين قانونيا من أداءات التأمين عن البطالة في الحياة النشيطة.

-يؤسس و يحفظ صندوق الاحتياط حتى يمكنه من مواجهة إلتزاماته إيزاء المستفيدين في جميع الظروف.

المادة 5: يساهم الصندوق في إطار مهامه، و بالاتصال مع المؤسسات المالية و الصندوق الوطني لترقية التشغيل، في تطوير أحداث أعمال لفائدة البطالين، الذين يتكفل بهم لاسيما من خلال ما يأتي:

-التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل و الأجور و تشخيص مجالات التشغيل و مكانه.

-التكفل بالدراسات التقنية و الاقتصادية للمشاريع أحداث العمال الجديدة لفائدة البطالين الذين يتكفل بهم، و يتم ذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل.

-تقديم المساعدات للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال، و الصيغ المقررة بموجب الاتفاقية [1] .

إن وضعية المستفيدين من إجراءات التامين على لبطالة تضاعفت مع مرور السنوات بحيث انتقلت الملفات المقبولة من حيث الكم من 36108 ملف سنة 1996 إلى 188411 ملف عند نهاية 2003، وهذا الأمر عكس مدى الإقبال على

(1) الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مجموع النصوص التشريعية و التنظيمية المسيرة لنظام التأمين عن البطالة.