اتفاق بين الباحثين والممارسين حول تعريف محدد أو ترجمة لمصطلح Corporate Governance ، حيث يري البعض تسميتها حوكمة الشركات ويري البعض الآخر تسميتها الإدارة الرشيدة، أو الإدارة الحكيمة ويرى آخرون تسميتها الإجراءات الحاكمة. وفيما يلي أهم المفاهيم المرادفة لحوكمة الشركات كما وردت ببعض الدراسات.

1 -أنها مرادف لمفهوم"الإجراءات الحاكمة"بالشركات لضمان تحقيق التوازن في حقوق المصالح المتعارضة (المطيري، 2003) 35.

2 -أنها بديل لمفهوم"التحكم في المنشأة"لأغراض إحكام الرقابة على مديري منظمات الأعمال من قبل مقدمي الأموال لضمان عدم قيام إدارة هذه المنظمات باستغلال أموالهم ذاتيًا أو باستثمارها في مشروعات غير رشيدة اقتصاديًا (الجزيري، 1997) 36.

3 -أنها تقابل مفهوم"ممارسة الإدارة للسلطة الجيدة"و محاولة تضييقها لصالح الأطراف الأخرى من أجل تخفيض المخاطر وتحسين الأداء وتنشيط أسواق المال ودعم القدرة التنافسية للشركة وتحقيق الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية (مركز المشروعات الدولية الخاصة، 2002) 37.

4 -أنها تستخدم كبديل لمفهوم"التحكم المؤسسي"لأغراض معالجة مشكلة الوكالة وحماية حقوق حائزي الأسهم وحماية حقوق أصحاب الشأن والتأكيد على ضرورة تفعيل المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة الدولية على المستوى الدولي، فضلًا عن تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية من منظور اقتصاد المعرفة (مطر، 2003) 38.

وقد تعامل الباحث بمفهوم"حوكمة الشركات"نظرًا لشيوع استخدامه في الترجمة المقبولة لتقارير المنظمات و المؤسسات الدولية، وأيضًا لشيوع استخدامه في الدراسات غير المحاسبية ذات الصلة.