المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية تقوم على أسس متينة من الكتاب والسنة، وترتكز في نظامها الأساسي للحكم على أصول عظيمة ثابتة.
وبقراءة متأنّية في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية وبتحليل مبسط واستقراء له، يمكن تسجيل الوقفات والدلالات الكبرى التالية:
أولًا: يتكوّن النظام الأساسي للحكم من ثلاث وثمانين مادّة انتظمت في تسعة أبواب رئيسة [1] .
ثانيًا: يتضح من صياغة مواد النظام الأساسي للحكم مدى العناية التي كانت له مبنى ومعنى وأحكامًا.
ثالثًا: يفصح النظام الأساسي للحكم عن هويّة المملكة العربية السعودية وطبيعة الحكم فيها ومنهجها القيّم.
رابعًا: يتضح من ثنايا مواد نظام الحكم في المملكة ركائز النظام الأساسي، ومستند الدولة الشرعي، ومنطلقها الأساسي.
خامسًا: يبيّن النظام الأساسي للحكم في المملكة نظرة الدولة الحكيمة إلى جوانب الحياة المتنوّعة في البلاد.
(1) انظر: ملحق البحث.