لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرّفات أحد وتوقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام )) [1] .
وبتحليل لهذه المادة النظامية الهامّة نجد أنّها تضمّنت ما يلي:
أ- اهتمام الدولة بالأمن وعدم إغفاله والتأكيد عليه في مواد النظام الأساسي للحكم.
ب-التزام الدولة بتوفير الأمن، مع أخذ الاحتياطات والمستلزمات.
ج- شموليّة الأمن لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
د- كفالة أمن المواطن والمقيم وحرّيته وعدم الاعتداء عليه.
هـ- احترام تصرّفات المواطنين والمقيمين وعدم تقييدها إلا بالنظام.
و- عدم هدر كرامة الإنسان بتوقيفه أو حبسه دون وجه حقّ.
ومن مجموع ذلك كله يتضح بجلاء عناية النظام الأساسي للحكم بمسألة الأمن وضرورتها لحياة الناس.
(1) الأنظمة السعودية الأساسية ص (20) .