المطلب السادس: تأكيد النظام الأساسي في المملكة على رعاية حقوق الإنسان والعناية بها تطبيقًا لتوجيه السنّة

أكّد النظام الأساسي للحكم في المملكة أهمية ضمان حقوق الإنسان والعناية بها وعدم التنقّص منها، وذلك تطبيقًا لدعوة السنة إلى الاهتمام بالمسلم ورعايته [1] ، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: )) بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )) [2] .

والمتأمِّل في النظام الأساسي للحكم في المملكة يجد أنّه قد أكد مسألة ضمان حقوق الإنسان، ومن ذلك:

المادة السادسة والعشرون والتي تنصّ على ما يلي: تحمي الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية [3] .

والمادة السابعة والعشرون ونصها كالتالي: (( تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة

(1) انظر: المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان في الإسلام، أ. د. محمد الحسيني مصيلحي ص (3) .

(2) صحيح مسلم (4/ 1986) كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم (2564) .

(3) الأنظمة السعودية الأساسية ص (18) .