على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في عام 1347 هـ أمرنا بما هو آت:

أولًا: إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرافقة بهذا.

ثانيًا: يحلّ هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 1347 هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.

ثالثًا: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارت المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.

رابعًا: يتمّ العمل بهذا النظام في مدّة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.

خامسًا: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة )) [1] .

ويتكوّن نظام الشورى من ثلاثين مادّة وضّحت ما يتعلّق بالمجلس، ثم صدرت اللائحة الدّاخلية لمجلس الشورى بالأمر الملكي رقم (أ/15 وتاريخ 3/ 3/1414 هـ) وتتكون مما يلي:

الباب الأول: اختصاصات رئيس المجلس ونائبه والأمين العام، ويتكون من سبعة مواد (من المادة الأولى إلى المادة السابعة) .

الباب الثاني: الهيئة العامّة للمجلس، ويتكون من أربع مواد (من المادة الثامنة إلى المادة الحادية عشرة) .

(1) الأنظمة السعودية الأساسية ص (45) .