بين المصارف وتمكين اللجوء إلى إعادة تمويل هذه المصارف حتى نهاية 2009، والالتزام بمحاولة منع إفلاس المصارف والبنوك ذات الأهمية والتأثير الكبير، وحماية ودائع المدخرين، وضخ السيولة لتفعيل قنوات الإقراض في ما بينها حتى تتمكن من استئناف إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للخطة المقدمة بضخ العديد من الملايير في الأسواق والبنوك المالية عن طريق زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية وإنقاذ بنوك كبرى. وتأميم بعض البنوك كما قامت به بريطانيا، وكذا ألمانيا التي ضخت 500 مليار دولار. ومع ذلك فإن العديد من الخبراء حذوا"الأسلوب المعتمد لمعالجة الأزمة المتمثل في إنقاذ مؤسسة مالية بعد أخرى بأموال حكومية سيؤدي إلى تأميم كل البنوك الأوروبية"والحل يتطلب إجراء موحدا من كل الدول الاروبية.

ونفس الشيء بالنسبة للدول النامية فإن تأثير الأزمة انعكس على كل الدول سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة, بحيث تشهد الاقتصاديات النامية كذلك تباطؤا أدني من المستويات المعتادة. ويمكن تلخيصها في:

-... حدوث خسائر في أصول البنوك خاصة المتعلقة بالقروض والاستثمارات وسندات الرهن العقاري، وانخفاض أسعار الأسهم وإفلاس العديد من البنوك والمؤسسات العقارية ومؤسسات التامين وانهيار البورصات

-... انخفاض قيم العملات المحلية المرتبطة بالدولار.

-... زيادة أسعار المواد الأولية بسبب تأثرها بالأزمة العقارية.

وكانت النتائج الأولية آنذاك:

إفلاس 50 بنكا وشركة تأمين منها:

إفلاس رابع أكبر بنك استثماري أمريكي

· ... تعثر بنك"هايبو"ثاني أكبر بنك عقاري ألماني

-تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

-تسريح آلاف العمال في الولايات المتحدة.

-ارتفاع نسبة التضخم، وانعكاس ارتفاع الأسعار على شكل زيادة في الأجور مما يرغم البنوك المركزية على رفع نسب الفائدة.

-ارتفاع أسعار المواد الأولية التي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

-بلوغ الخسائر حسب تقرير صندوق النقد الدولي الناجمة عن الأزمة الائتمانية في العالم 1,4 تريليون مليار إلى مع بداية 2009.