-تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في شراء الأصول المتعثرة والاستثمار في المؤسسات المالية.
-في حالة ظهور عجز في جدوى خطة الإنقاذ بعد خمس سنوات من تطبيقها، تفرض رسوم على المؤسسات المالية لتعويض خسائر دافعي الضرائب.
-الآراء المؤيدة للخطة: و تتلخص في:
-بعض الاقتصاديين اعتبر الخطة علاجًا جراحيًا يقدّم حلًا شاملًا من خلال إنقاذ الوضع المالي، وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات، لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.
-تضمن الخطة استمرارية الثقة في البنوك الأمريكية.
-تقدم الخطة علاجا للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين، ثم إيجاد الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات، كما تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة.
-ستساعد الخطة شركات القطاع المصرفي، لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط، ولا يوجد تعويضات للشركات.
-الآراء المعارضة للخطة:
-يرى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على بورصة"وول ستريت"أو حي المال الأمريكي أن يقوم بحل مشكلاته بنفسه دون تدخل الحكومة وهو ما يتعارض مع فلسفة الفكر الرأسمالي.
-أن تخصيص مبلغ 700 مليار دولار لضخها في القطاع المصرفي قد لا تغطي الديون المتعثرة سوى بـ 6% من هذه الديون حسب الخبراء الاقتصاديين، وهو ما يفسر استمرار هبوط المؤشرات العامة للبورصات
-الخطة تكافئ المتسببين في الأزمة المالية بالإهمال وسوء إدارة أموال المودعين، وتحمل دافعي الضرائب فاتورة ذلك.
-يبدي الكثير من الأمريكيين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعوا الضرائب الأمريكيون.
-يعتقد عدد كبير من الأمريكيين، بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديدًا للأموال العامة.