-الانحراف عن المعايير المعمول بها لمنح القروض العقارية. بحيث منحت لفئة لا تتوفر على شروط الاقتراض إما ليس لهم دخل كافي أو ليس لهم عمل أو ضمانات تسمح لهم بالاستفادة من القروض.

-تعميم المضاربة واللجوء إلى التوريق والإفراط في حجم الإقراض من دون ضمانات حقيقية

-الإفراط في الرهان على نزاهة المقترض ومصداقيته. [5]

-الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي:

و هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية ''هنري بولسون لإنقاذ النظام المالي من الأزمة الراهنة في أسواق المال، وتكلف بتنفيذها ومتابعة التنسيق مع السلطات المالية والمصارف المركزية الأجنبية لإنشاء برامج على شاكلة البرنامج الأمريكي لإنقاذ مصارفها المتورطة في أزمة الرهن العقاري.

وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، والتي تعود إلى دافعي الضرائب، كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي، وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن. إذ تقترح الخطة ضخ 700 مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة لدى المؤسسات المالية والمصارف الأجنبية التي ضخت سيولة لتمويل مصارف أمريكية انهارت أو عجزت عن السداد.

-... اشترطت خطة إنقاذ حي المال"وول ستريت"ألا تحصل عمليات الشراء إلا بأرخص الأسعار التي يراها وزير الخزانة متوافقة مع أغراض مشروع القانون واستخدام الأرباح المخصصة من برنامج الإغاثة لصالح الطبقة المتوسطة والضعيفة وإنقاذ الملايين من أصحاب القروض بدلا من الاكتفاء بإنقاذ المقترضين

-الاحتفاظ بهذه الأصول المشتراه إلى غاية موعد الاستحقاق أو بيعها في الوقت وبالأسعار التي تحقق فيها أعلى عائد لدافعي الضرائب بهدف تهدئة مخاوف دافعي الضرائب الذين عارضوا بشدة استخدام أموالهم في إنقاذ"وول ستريت من أخطاءه."

-ألزمت الخطة تحديد شراء أصول الرهون العقارية المتعثرة في مساعدة المواطنين المهددين بالطرد من منازلهم وسكناتهم

-حماية أسعار المنازل وصناديق تمويل التدريس والمعاشات والادخار الفردي، وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.