الرأسمالية الغربية جذورا ليبرالية واضحة تقدس الفردية والسوق الحرة متأثرة في ذلك بكتابات كل من جون لوك وأدم سميث، فإن الرأسمالية اليابانية المتأثرة بأفكار الفيلسوف الألماني فريدريك ليست Friedrich List قد بنيت على افتراضات ميركنتالية حول طبيعة الإنتاج والتبادل الاقتصادي يأخذ فيها رفاه الجماعة أولوية على حقوق الأفراد. وهذا ما جعل الاقتصاد في اليابان كما يقول جيمس فالوز"جزءا من الجيوبوليتيك - أي أنه بمثابة المفتاح لقوة الأمة في مواجهة الإنكشافية في التعامل مع القوى الأخرى" (Fallows, 1993: 64) .

ولذلك يركز أنصار توجه"الدولة التنموية"من جانبهم على تفسير مختلف لجذور النجاح الاقتصادي الياباني في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مؤكدين على دور الحكومة أو الدولة في رعاية التطور الاقتصادي لليابان. ويدعم هؤلاء مزاعمهم هذه من منظور ثقافي وآخر اقتصادي. وطبقا للمنظور الثقافي (أي اختزال السلوك الياباني في الخصوصية اليابانية) فإن مختلف"المؤسسات الاستثنائية"الموجودة في اليابان لا تعتبر ظاهرة معزولة بل أنها تفهم بشكل أفضل كأجزاء من نظام اقتصادي وسياسي أوسع. فخلال مرحلة ما بعد الحرب، وضعت الحكومة اليابانية أولوياتها في اللحاق بالغرب صناعيا وتابعت هذا الهدف بإصرار. أما التحليل الاقتصادي للتنمية اليابانية من جهة أخرى فيزعم بأن اليابانيين مثل أي شعب أخر مدفوعون بالمصلحة الذاتية الاقتصادية.

وفي هذا السياق توصف الدولة اليابانية"بالدولة التنموية"لأن الأولوية القصوى لديها كانت ولا تزال هي التنمية الاقتصادية، وليس التنظيم regulation (كما في الولايات المتحدة) ، أو الرفاه welfare (كما في أوربا) ، أو الثورة (كما في الصين) . أما مقاييس الأداء في هذا النموذج ذو التوجه الإنتاجي فهي تحقيق ادخار عال واستثمار عال أيضا بدلا من زيادة الاستهلاك والترف. وفي هذا السياق يتميز الاقتصاد الياباني بضخامة حجم ادخارا ته القومية التي وصلت إلى ما يقارب 40% من إجمالي الناتج القومي تقريبا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (Yamamura & Yasuba, 1987: 138) . ومع ذلك فإن النظام الياباني هو"نظام رأسمالي"يستند على الملكية الخاصة والشركات الخاصة الهادفة إلى تحقيق الأرباح التي تشارك في أسواق محلية وعالمية ذات تنافسية عالية إلا أن الدولة هنا توجه السوق بدرجة أكبر بكثير مما يحدث في النموذج الأمريكي. ويشمل ذلك التوجيه مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية يتم إدراجها غالبا تحت مصطلح السياسة الاقتصادية ومن ضمنها فرض تعريفات