بعد هذا العرض للتورق المصرفي من خلال بيان حقيقة التورق وتطبيقاته المصرفية، وحكمه الشرعي، يوصي الباحث بما يأتي:

1.إخضاع أي منتج مالي جديد للدراسة والبحث قبل البدء باستخدامه.

2.تطوير آلية اعتماد لأي منتج جديد بحيث يتم التوافق عليه من قبل مجالس ومجامع مختصة.

3.التريث في إصدار الإحكام على ما يستجد من أفكار ومنتجات مالية حتى يتم عرضه على دوائر أوسع.

4.انضباط الهيئات الشرعية بما يتم التوافق عليه من قبل المجامع والمجالس الفقهية، وعدم شذوذها وفق تخريجات فقهية متكلفة.

5.تطوير المنتجات المالية الإسلامية بما يتوافق ويتلاءم مع النظام الاقتصادي الإسلامي.

6.مراجعة المؤسسات المالية الإسلامية لعمليات التمويل وخدماتها المصرفية وضبطها ضبطًا محكمًا بما يتوافق مع أحكام الشرع.