والغاية من إيضاح التفرقة بين العينة والتورق، وتحليل الصورتين، وبيان أثر قصد الطرفين في كل منهما ربط ذلك بالتورق المصرفي لاحقًا عند عرض حكمه الشرعي والترجيح بين الآراء بعد عرضه إن شاء الله تعالى.
تطور التورق الفقهي العادي الذي سبق ذكره إلى تورق منظم، حيث تولى بائع السلعة بعد بيع السلعة للمتورق وتمليكه إياها بيعَها مرة أخرى بطريق الوكالة لطرف ثالث، فهذا التورق يشبه التورق الفقهي العادي من حيث اشتمال المعاملة على أطراف ثلاثة وهم: المتورق، بائع السلعة للمتورق بثمن آجل، المشتري للسلعة من المتورق بثمن عاجل أقل من الثمن الآجل، إلا أن البائع في التورق الفقهي تنحصر علاقته بالمتورق بعد بيعه السلعة نسيئة في مطالبته بثمن السلعة في موعدها المؤجل، وما يقوم به المتورق من بيع للسلعة لطرف ثالث لا علاقة للبائع به، أما في التورق المنظم فالبائع هنا يتدخل لتسهيل المعاملة وإرشاد المتورق إلى أيسر السبل لبيع السلعة بعد تملكها، بل يصل الأمر إلى أن يوكل المتورقُ البائعَ في بيع السلعة واستلام ثمنها ثم دفعها للمتورق، فسمي بالتورق المنظم لكون المعاملة تمت بطريق الترتيب والتنظيم مسبقا بين المتورق والبائع بالنسيئة.
والتورق المنظم هو عين التورق المصرفي الذي تتعامل به المصارف الإسلامية، وقد استخدمتها أداة تمويلية لعملائها بغية توفير السيولة النقدية لهم، فسمي بالتورق المصرفي لتعامل المصارف به، حيث تقوم المصارف الإسلامية ببيع السلعة للعميل بثمن آجل على أقساط، وبعد تملك العميل السلعة تبيعها مرة أخرى لطرف ثالث بطريق الوكالة بثمن عاجل وتقبضه، وتسلم العميل المبلغ نقدا باعتباره صاحب السلعة.
أما حكم التورق المصرفي المنظم فسيكون الكلام عليه في موضعه في المبحث الثالث بعد عرض التطبيقات المصرفية للتورق المنظم في المصارف الإسلامية، إذ إن الغرض من تأجيل الحكم توضيح صورة المسألة نظريًا وعمليًا فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.
الفرق بين التورق الفقهي والتورق المنظم (المصرفي)
سبق بيان أوجه الاتفاق والافتراق بين العينة والتورق الفقهي، وقد أوضح لنا ذلك قيامَ علة التحريم في العينة وانتفاءها في التورق الفردي، وأورد هنا أوجه الاتفاق والافتراق بين التورق الفقهي والتورق النظم.
تتطابق صورة التورق الفقهي مع التورق المصرفي في الشكل والصورة إلى حد كبير، فكلاهما مشتملان على بيعتين الآجل منهما يكون بثمن أعلى من العاجل، وأن القصد منهما الحصول على