والمصداقية في تعاملاتها، الأمر الذي يولد بدوره طمأنينة تجاه تلك الشركة وأنشطتها وممارساتها.

5.زيادة تنافسية الشركة التي تطبق معايير الحوكمة وتمكينها من الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من السوق في مجال أنشطتها، لأن الحوكمة تعمل على رفع سوية الشركة وبالتالي زيادة قدرتها على المنافسة، الأمر الذي يستتبع في الغالب زيادة حصتها في السوق.

6.مكافحة الفساد المالي والإداري في تلك الشركات من خلال تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وكذلك من خلال تطبيق وتفعيل نظم الرقابة المالية والإدارية، تلك القواعد وتلك النظم التي يؤدي تطبيقها إلى تقليل الفساد وتحجيمه فوق ما يؤدي إليه من تقليل الأخطاء والانحرافات سواءً كانت تلك الأخطاء متعمدة أو غير متعمدة.

7.حماية أموال المساهمين عبر توفير معلومات صحيحة وشفافة عن أنشطة الشركة والوضع المالي له بما يمكن المساهمين الحاليين والمتوقعين من اتخاذ قراراتهم بناءًا على ما يظهر من الوضع المالي لتلك الشركات أو المؤسسات.

8.منع قيام مجلس الإدارة من الإضرار بمصالح المساهمين من خلال تحديد صلاحيات محددة لهم بحيث لا تؤدي تصرفاتهم إلى الإضرار بالأطراف الأخرى ذات العلاقة بأنشطة الشركة كالعملاء والدائنين أو المقرضين أو غيرهم.

9.تدعيم الشركات والمؤسسات المطبقة لمعايير الحوكمة لمراكزها المالية عبر تحقيق معدلات عالية من الربحية مما يساهم في تقوية المركز المالي للشركة ويجعلها أكثر قدرة وقابلية على التطور وتوسيع مجال وحقل أنشطتها.

المطلب الثالث: مجال الحوكمة.

إن مجال الحوكمة لا يقتصر على الأطراف ذات العلاقة والذين تربطهم علاقات تعاقدية بل إن أثر الحوكمة يمتد إلى أولئك الذين يتأثرون بالأنشطة الاستثمارية أو الائتمانية للمنشأة الاقتصادية، وبناءًا على ذلك فإن مجال الحوكمة ينتظم:

أ. المؤسسات المالية:

تعد المؤسسات المالية سواءٌ أكانت مصارف أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية أو مؤسسات تمويل غير مصرفية وكذلك شركات الوساطة المالية من أرز الجهات المحتاجة إلى الدخول تحت مظلة الحوكمة وإعمال مبادئها ومعاييرها، وفي ذلك يقول الدكتور جمعة محمد الرقيبي: (الحوكمة السليمة تعتبر مهمة أكثر في المؤسسات المالية عن غيرها من المؤسسات الأخرى لأنها مؤسسات تعتمد على أموال الغير في تحقيق أرباح للملاك وهذا الغير يعتمد على