المبحث الرابع
المؤسسات المالية الإسلامية ومقتضيات الحوكمة.
سبق أن بينا لدى الحديث عن مجال الحكومة بأن المؤسسات المالية الإسلامية ليست بمنأى عن مقتضيات الحوكمة ومعاييرها حيث أن إضافة هذه المؤسسات إلى لفظ (الإسلامية) ووصفها به لا يمنحها الحصانة إزاء مبادئ الحوكمة ومعاييرها ولا يعفيها من تطبيق مبادئها وقواعدها وأخلاقياتها، وقد اكتسبت المؤسسات المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة زخما كبيرا واحتلت مكان بارز في سوق الصيرفة عمومًا، حيث انتشر النمط الإسلامي في الصناعة المالية وأثمرت الصناعة المالية مئات المؤسسات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة السمحة، ويرجع