الدكتور جمعة الرقيبي أسباب هذا الزخم والتسارع الذي اكتسبته الصناعة المالية الإسلامية إلى جملة أسباب [1] :

1.الأداء غير المتكافئ (المتباين (للأسواق المالية الغربية.

2.إدراك بعض الدول الإسلامية أن المخاطر ازدادت في أسواق المال التقليدية.

3.تجدد ارتفاع أسعار النفط.

4.الطلب المتزايد من الجاليات الإسلامية في الدول الغربية.

5.تطور المهارات الإدارية الضرورية لتقديم الخدمات المالية الإسلامية

إن هذا النمو المتسارع للمؤسسات المالية الإسلامية فرض الحاجة إلى تنظيم الصيرفة الإسلامية حماية للصناعة المالية الإسلامية من الفوضى والعشوائية وعدم الخضوع للقوانين مما قد يطيح بالمكتسبات التي حققتها هذه المؤسسات ويسبب الخسارة الفادحة للمستثمرين والمودعين وكل ذوي العلاقة بالأنشطة الاستثمارية و الائتمانية لتلك المؤسسات. ولهذا فقد حرصت البنوك السيادية في كثير من البلاد الإسلامية على إصدار قوانين خاصة تنظم نشاط المصارف الإسلامية أو تضمين القوانين العامة التي تنظم عمل المصارف في تلك البلاد مواد قانونية تختص بالمصارف الإسلامية. غير أن هذا كله لم يلغي الحاجة إلى وجود مظلات دولية لأنشطة تلك المصارف من أجل العمل على توحيد المعايير والقواعد الحاكمة لأنشطة تلك المؤسسات فأنشئت هيئة المحاسبة والمرجعة للمصارف الإسلامية عام 1991 م وهي منظمة دولية مستقلة تأسست عام 1991 م تقوم بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات ومعايير الضبط والمعايير الشرعية المختصة بالصناعة المصرفية والمالية الإسلامية، فقد تم اعتماد 68 معيارا حتى نهاية 2006 م، موزعة على النحو التالي:

* 25 معيارا محاسبيا ... * 5 معايير للمراجعة

* 6 معايير للضبط ... * معيارين للأخلاقيات

* 30 معيارا شرعيا (بخلاف 24 معيار تحت الدراسة) .

وتحظى هذه المعايير بقبول دولي وإقليمي واسع ومطبقة حاليا في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية في دولة البحرين والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا ويسترشد بها في دول أخرى مثل استراليا واندونيسيا وماليزيا وباكستان والسعودية وجنوب إفريقيا.

وكان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية السبق في إصدار هذه المعايير وكلها تصب في خانة العرض والإفصاح وتحت إدارة المؤسسة المالية الإسلامية على الشفافية

(1) الرقيبي: المؤسسات التي تقدم خدمات مالية أسلامية ومدى حاجتها لحوكمة متطورة