والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما تنادى به المؤسسات الدولية المهتمة بمبادئ ومعايير حوكمة الشركات. [1]
والتي عملت على إصدار مجموعة من المعايير التي تنظم أنشطة تلك المصارف وتضبط إيقاع سيرها ليكون متوافقًا مع أحكام الشريعة السمحة، ومن أجل العمل على توحيد الفتاوى الشرعية في أحكام الأنشطة التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية علمًا بأنه قد سبق ذلك تكوين هيئات للفتوى والرقابة الشرعية لتلك المؤسسات وجود مثل تلك الهيئات يعد شكلًا من أشكال الحوكمة حيث تعتبر الرقابة على أنشطة تلك المؤسسات والتأكد من توافق تلك الأنشطة مع أحكام الشريعة السمحة من أهم وظائف وصلاحيات تلك الهيئات. وقد بدأ العمل مؤخرًا على إيجاد هيئة للتصنيف يتم من خلالها تصنيف المصارف الإسلامية ومجمل المؤسسات المالية الإسلامية من خلال ابتكار سلم تصنيفي ذي درجات ومراتب محددة وفق معايير عالمية دولية مصطلح عليها ويتم التأكد من مدى توافق أنشطة المؤسسة المالية المحددة مع الدرجة التي احتلتها وفق تلك المعايير وهذا بدوره سوف يشكل حافزًا للمؤسسات المالية الإسلامية كي تضبط أنشطتها وممارساتها كي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة وستحرص على ذلك غاية الحرص ابتغاء الوصول إلى الدرجات العليا في ذاك التصنيف العالمي المأمول، وقد ظهرت بالإضافة إلى ذلك مؤسسات أخرى كمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وجمعية المحاسبين والمراجعين للمؤسسات المالية الإسلامية، وسوق المال الاسلامى الدولي، واتحاد المصارف الإسلامية [2] . ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالإضافة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية من أبرز المؤسسات التي حققت نوعًا من السبق في إصدار معايير ومبادئ للحوكمة حيث تنبئ هذا المجلس مبادئ الحوكمة الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ووثيقة لجنة بازل حول"تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية"وبني عليهما مجموعة من المبادئ الإرشادية التي يجب أن تلتزم بها إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تجاه أصحاب المصالح.
وأصدر معيارا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006، تحت ما يسمى بـ (المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية) .
(1) الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر حوكمة الشركات المالية والمصرفية، الرياض:17 - 18 أبريل،2007 م: ص 6
(2) الرقيبي، المؤسسات التي تقدم خدمات مالية أسلامية ومدى حاجتها لحوكمة متطورة، وانظر: الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، ص 4.