والسلوكية المكان الأبرز والأهم في توجيه الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية وضبط مسارها واجتراح آلياتها وأفكارها، لأن الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية منبثقة عن الرؤى والتصورات الإسلامية في المجالات الاقتصادية، حيث إن هذه الحوكمة تعتبر نتاجًا للفكر الاقتصادي الإسلامي الذي هو اقتصاد عقدي فكري أخلاقي سلوكي.

2.ثمة تحديات تواجه الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية لا تواجه المؤسسات المالية التقليدية، ومن أهم هذه التحديات:

أ. موائمة الأنشطة المصرفية الإسلامية مع القوانين المرعية في بلدان تلك المؤسسات، وذلك نظرًا للبون الشاسع بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المالية التقليدية التي وجدت القوانين في تلك البلاد لتنظم نشاطها، تلك القوانين التي لم تراعي في كثير من موادها الخصوصية المهنية والفكرية للمؤسسات المالية الإسلامية مما أوجد إختلالات وتحديات عند التطبيق في الموائمة بين الأنشطة الاستثمارية والائتمانية والصيرفية المنبثقة عن المؤسسات المالية الإسلامية ونظيراتها في المؤسسات التقليدية أو في القوانين المنظمة لعمل المصارف.

ب. ضعف الوعي بأهمية الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلًا شرعيًا للصيرفة التقليدية حيث يوجد ضعف عام في الوعي بأهمية الصيرفة الإسلامية وقدرتها على تحقيق العوائد المجزية، وهذا بحد ذاته يرتب على منظري الصناعة المالية الإسلامية والصيارفة المسلمين عبئًا إضافيًا في مجال الحوكمة من خلال القدرة على اكتساب سمعة حسنة تجعل المصارف الإسلامية أكثر إقناعا وقدرة على استقطاب مدخرات المودعين وجذب مشاريع المتمولين.

ج. الجهل النسبي بالبدائل التي تقدمها الصناعة المالية الإسلامية من خلال أدواتها الاستثمارية والتمويلية والائتمانية والتردد الملحوظ لدى رجال الصيرفة الإسلامية في الانفتاح على صيغ التمويل الإسلامية الكثيرة سوى المرابحة مما يضعف في أذهان المتمولين والمودعين الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية بحيث لا يشجعهم ذلك على اختيار المصارف الإسلامية وجهة لمدخراتهم أو مشاريعهم، صحيح أن المصارف الإسلامية لا تعاني من أزمة سيولة في الغالب بسبب وجود شرائح كبيرة في المجتمعات الإسلامية من صغار المودعين ومتوسطيهم ممن يحرصون على إيداع مدخراتهم في تلك المصارف لكن تلك المصارف تعاني من ضعف واضح في توجيه تلك المدخرات وضخ تلك الأموال في المشاريع الاستثمارية التي تحقق عوائد عالية على