وبالإضافة إلى ما تقدم فإن من الأهمية بمكان أن تتشكل لدى أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ثقافة صحيحة وسليمة لمفهوم الحوكمة، لأن مثل هذه الثقافة ساهم مساهمة أكيدة في قدرة أعضاء الفتوى والرقابة الشرعية على التصور الصحيح لدورهم كما يمكنهم من اكتساب الأدوات والمهارات للقيام بهذا الدور على الوجه المأمول، وفي هذا الإطار فلابد من تشجيعهم على حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تقيمها الجهات المختلفة في الحوكمة، أو تلك الندوات والمؤتمرات والورش التي تكون الحوكمة أحد محاورها.

وبالإضافة إلى الرقابة الشرعية باعتبارها المكون الرئيس والأساس للحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية فإن ثمة جوانب إدارية ومالية وفنية ومهنية ينبغي أن تكون الحوكمة في المصارف الإسلامية مستبصرة بها كي قادرة على تطبيق معايير الحوكمة الدولية عليها من خلال الفهم السليم لمبادئ الحوكمة ومعاييرها وحسن التطبيق لهذه المبادئ والمعايير، هذا كله مع مراعاة الخصوصية الإسلامية للمؤسسات المالية الإسلامية. وتختلف المؤسسات الراعية للحوكمة أو المنظرة لها في المعايير والمبادئ التي تجب مراعاتها في الحوكمة السليمة نظرًا لاختلاف الأولويات بين تلك المؤسسات، ولكن أهم مبادئ الحوكمة ما أصدرته لجنة بازل، ويمكن تلخيصها فيما يلي [1] :

المبدأ الأول:

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين تماما لمراكزهم وان يكونوا على دراية تامة بالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل بالبنك، و يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بشكل تام عن أداء البنك وسلامة موقفة المالي وعن صياغة إستراتيجية العمل بالبنك وسياسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح وان يبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما يكون هناك تعارض في المصالح يجعلهم غير قادرين على أداء واجبهم على أكمل وجه تجاه البنك، وان يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويتضمن ذلك عدد الأعضاء مما يشجع على زيادة الكفاءة، وتتضمن واجبات المجلس اختيار ومراقبة وتعيين المديرين التنفيذيين بما يضمن توافر الكفاءات القادرة على إدارة البنك وان يكون أعضاء المجلس على دراية كافية بمبادئ وأسس الأنشطة المالية للبنك التي يجب إتباعها وبالبيئة التشريعية، ويقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة داخلية وتقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع مراقبي الحسابات وتراجع وتتسلم تقاريرهم وان تأخذ القرارات التصحيحية في الوقت المناسب لتحديد أوجه الضعف في الرقابة وعدم