وثمرة إذا لم تجد طريقها إلى التزام والتطبيق، وهذا التزام وذاك التطبيق يحتاجان إلى إرادة إدارية من قبل المؤسسة المالية الإسلامية، وفوق هذا وذاك، فلابد من وجود آليات تمكن الهيئة من التحقق من التنفيذ، ولعل تأسيس وحدات مستقلة للرقابة داخل المؤسسة المالية تكون في هذا الإطار.

11.المشاركة في اختيار الموظفين: لابد لأحد أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن يشارك في لجنة اختيار الموظفين، إذ أن المواصفات المهنية للموظف غير كافية لاختياره للعمل في المؤسسة المالية الإسلامية، لأن معرفة وثقافة الموظف بالمعاملات الشرعية سبب رئيس لالتزامه بقواعدها وعدم مخالفتها، كما أن تمتع الموظف بشخصية سوية وتمسكه بالأخلاق الإسلامية، وأداء الشعائر الدينية، يساعد كثيرًا في تطبيق الموظف للقواعد الشرعية والعكس صحيح أيضًا، فإن اختيار أشخاص مهنيين، ليس لديهم ثقافة شرعية أو التزام بالشعائر الدينية، يؤدي إلى سوء تطبيق قرارات وفتاوى الهيئة الشرعية [1]

12.وضع صندوق لتلقي الشكاوى خاص بهيئة الرقابة الشرعية في الصالات الرئيسة في المركز الرئيس، والفروع الأخرى للمصرف [2] أو المؤسسة المالية عمومًا.

13.الإشراف من قبل الهيئات الرسمية للدولة على أعمال أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، من خلال إصدار القوانين التي تنظم عمل هذه الهيئات، أو من خلال إيجاد هيئة عليا تشرف على تطبيق القوانين، وتقوم بوضع المعايير الشرعية والمهنية، لأعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية [3]

14.نقل أعمال هيئات الفتوى والرقابة الشرعية من الإطار الفردي إلى الإطار المؤسسي، ويتمثل ذلك في إيجاد اللوائح التنظيمية، التي تحكم عمل هذه الهيئات، ومن خلال عقد الاجتماعات الدورية لتلك الهيئات.

15.تشجيع أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، على حضور الندوات والمؤتمرات، وورش العمل المتخصصة في المجال المصرفي الإسلامي: إن حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في المجال المصرفي الإسلامي يؤدي إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب والمعارف، مما يؤدي إلى إثراء الفكر المصرفي الإسلامي، وفتح آفاق رحبة أمام المصارف الإسلامية في مجالات الرقابة والتدقيق الشرعيين، كما وينبغي أن تقوم المصارف الإسلامية بالمبادرة إلى رعاية وتمويل مثل هذه الندوات والمؤتمرات، إذ أن هذا التمويل يعد من أنفع أوجه الاستثمار.

(1) العنزي: عصام، صناديق الإستثمار الإسلامية 175

(2) داود، حسن يوسف، ص 56.

(3) العنزي، عام،179.