لتوحيد هذه الفتاوى مما ييسر عملية حوكمتها إذ كيف يمكن أن تتصور حوكمة صحيحة وسليمة في ظل وجود فتاوى مختلفة ومتباينة ومتناقضة، إذ على أي أساس وفق أي معيار يمكن حوكمة مثل هذه المؤسسات المتباينة في اختياراتها الفقهية.

7.نزول أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية إلى الميدان، وعدم الاكتفاء بإصدار الفتاوى والقرارات من وراء المكاتب: لابد لأعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية من أن ينزلوا إلى الميدان، من خلال القيام بجولات تفتيشية رقابية على المعاملات المصرفية التي تتم في الفروع المختلفة للمصرف الذي تتبعه الهيئة التي ينتسبون إليها، ومن خلال القيام باللقاءات مع الموظفين والزبائن كي يساعدهم ذلك في رسم السياسات اللازمة للفتوى، والتأكد من أن الفتاوى التي يصدرونها تجد طريقها إلى التطبيق ولا تبقى حبيسة الأدراج.

8.الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في المجالات التي تحتاجها هيئة الفتوى في عملها، ويدخل في ذلك الاستعانة بالأخصائيين المصرفيين وأهل الاقتصاد، كما يدخل فيه أيضًا جواز الاستعانة بالآراء الفقهية المبتناة، من قبل هيئات الفتوى والرقابة التابعة للمصارف الأخرى، وتبادل الآراء والأفكار لتطوير العمل المصرفي الإسلامي. إن التعاون بين هيئات الفتوى التابعة للمصارف المختلفة يساهم مساهمة كبيرة في تطوير العمل المصرفي الإسلامي. [1] إنه ولغاية تطوير العمل المصرفي الإسلامي لابد من التخلي عن المنافسة بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية التابعة لتلك المصارف وبالتعاون المثمر البناء يمكن لهذه الهيئات أن توحد الآراء الفقهية تجاه المستجدات المتسارعة في مجال العمل المصرفي الإسلامي ومن خلال ذلك تختفي التناقضات والخلافات بين هذه الفتاوى مما يزيد الثقة لدى المتعاملين مع تلك المصارف، وييسر إجراءات حوكمتها

9.اللقاءات بين أعضاء الهيئة الشرعية وموظفي المؤسسة المالية ذات العلاقة، وعقد الاجتماعات بين أعضاء الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، أو المدير العام، وتبادل الأفكار والمناقشات، وقد يكون ذلك من خلال لقاء مفتوح مع مدير المؤسسة، ومجلس إدارتها وموظفيها يتم من خلاله طرح الأسئلة والاستفسارات، والتي قد يتردد هؤلاء الموظفون في طرحها من خلال القنوات الرسمية، والإدارية للمؤسسة، كما ويتم من خلال هذه اللقاءات شرح الفتاوى والتوصيات لهؤلاء الموظفين، وتبصيرهم بآليات تنفيذها. [2]

10.والتزام إدارة المؤسسة المالية الإسلامية بالتنفيذ الفوري لتعليمات وتوصيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. إن توصيات وتعليمات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لا تكون ذات فائدة

(1) أبو غدة: عبد الستار، الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية، ص 11.

(2) النشمي، عجيل، ص 11 - 12، أبو غدة، عبد الستار، الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية، ص 11.