النتائج:

1.تعتبر الحوكمة بمبادئها ومعاييرها وما تفترضه من شفافية ونزاهة صمام الأمان للمؤسسات المالية عمومًا والإسلامية منها على وجه الخصوص.

2.إن التوازن بين المصالح المتعارضة والمتزاحمة للأطراف المكونة للمنشأة الإنتاجية والمستفيدين منها أو المتعاملين معها من أهم الغايات التي تسعى الحوكمة إلى تحقيقها. إن النصوص العامة في الشرع المطهر وقواعده الكلية ومقاصده المرعية تدل على مشروعية الحوكمة في امتداداتها الشرعية والإدارية والمالية والرقابية.

3.إن وجود الحوكمة والمعرفة النظرية بأدبياتها وكذا الإلمام بمعاييرها ومبادئها لا تكفي لكي تطلع الحوكمة بالدور المأمول منها، بل لابد أن يرافق ذلك كله تطبيق حازم صارم لها وتدقيق مستنير مستبصر على إعمال معاييرها والاحتكام إلى مبادئها.

4.إن الحوكمة الإسلامية توفر الحماية بصورة شاملة لكل من يتأثر بنشاط المؤسسة المالية الإسلامية بغض النظر ن موقعه في تلك المؤسسة أو درجة استفادته منها أو درجة تأثره بسياساتها وقراراتها.