5.إن الرقابة الشرعية بما تحتكم إليه من مبادئ وما ترسمه من سياسات وكذلك ما تنتجه من آليات تدقيقية هي المكون الرئيس للحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، ولذا فإن الجهد الأكبر ينبغي أن يوجه إلى تطويرها وتفعيلها.

6.ثمة أوجه للاتفاق وأخرى للافتراق بين الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية ونظيراتها التقليدية تم إبراز أهمها في ثنايا الدراسة.

التوصيات:

كما وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات فيما يلي أبرزها:

1.توصي الدراسة المؤسسات المالية الإسلامية باعتماد مبادئ الحوكمة ومعاييرها وصولًا إلى استثمار وادخار آمنين وبعدًا عن الهزات المالية التي قد تعتري تلك المؤسسات نتيجة لغياب الحوكمة السليمة والرشيدة.

2.كما وتوصي الدراسة أيضًا بالعمل على إيجاد مؤسسات للحوكمة الإسلامية تعمل على إيجاد المعايير الموحدة للحوكمة الإسلامية يتم تطبيقها من خلال لدى كل المؤسسات المالية الإسلامية.

3.تشكيل هيئة إسلامية للتدقيق تتمتع بالاستقلالية عن المصارف يكون من واجباتها التأكد من قيام المؤسسات المالية الإسلامية بتطبيق معايير الحوكمة.

4.إعداد مؤشر متدرج للحوكمة مبني على إعمال أهم معايير الحوكمة على أن يكون لكل معيار جملة من النقاط ثم يتم في النهاية احتساب عدد النقاط التي حازها كل معيار وجمع تلك النقاط بحيث يشكل مجموع هذه النقاط الرقم الذي تستحقه المؤسسة المالية الإسلامية