إذن يتضح بأنه للخروج من إشكالية البطالة التي تعيشها الجزائر يتوجب الإهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كإحدى أهم الإسترايتجيات الحكومية لتحقيق مستوى مرتفع من التوظيف ومن تما الحد من مشكلة البطالة وذلك في إطار تفعيل دور الأجهزة المساعدة مع الإسراع نحو تطوير أسواق العمل خاصة و أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن يصل عدد الملتحقين الجدد بسوق العمل للسنة المقبلة بـ 3 مليون فرد نتيجة زيادة عدد متخرجي نظامي التعليم والتكوين، لهذا نحاول في هذا الصدد إقتراح التوصيات التالية:

• تشجيع الشباب على إنشاء مشاريع خاصة وإعطاء الأولوية للإستثمارات ذات الطابع الإنتاجي لإعتمادها على يد عاملة كثيفة

• دعم الإستثمار في القطاع الإقتصادي المولدة لمناصب العمل

• رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتفعيل دور المؤسسات المالية في دعم و مساندة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

• بدل جهود أكثر لخلق 3 ملايين منصب عمل التي تم توقعها في البرنامج الخماسي المقبل 2010 - 2014

• تجنب البيروقراطية في الحصول على الدعم من قبل الأجهزة المساندة لإنشاء مشاريع جديد، بالإضافة إلى القروض المسيرة الممنوحة من البنوك و إعادة النظر في طريقة تسديدها بما يشجع على إنشاء مشاريع خاصة

• ترقية سياسة محفرة على خلق مناصب الشغل إتجاه المؤسسات

• متابعة ومراقبة وتقييم أليات تسيير سوق العمل

• ضرورة توفير البيانات اللازمة و الدقيقة عن الإجتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال الإعتماد على أدوات حديثة في ذلك.