إن إعداد إستراتيجيات واضحة المعالم للتقليل من حدة البطالة في الجزائري تستوجب بالضرورة إتخاذ عدة تدابير من شأنها رفع مردودية سوق العمل فيها، لهذا لجأت إلى الإهتمام بشكل واضح بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إستحداث مجموعة من الهيئات و الأجهزة لدعم ومساعدة هذه المؤسسات على تحقيق الإستمرار و النمو و ذلك بالنظر لإنخفاض القدرة التنافسية لها سواء داخليا في مواجهة المؤسسات الكبيرة أو خارجيا في مواجهة العولمة والإندماج المؤسساتي، والشكل التالي يوضح أهم هذه الهئيات:

الشكل رقم 04: الإستراتيجيات الحكومية في التقليل من حدة البطالة في الجزائر

المصدر: من إعداد الباحثين

إن البداية الفعلية في إنتهاج هذه الإستراتيجيات كانت بإنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية في عام 1994 بناءا على ما تضمنه المرسوم التنفيدي رقم 94 - 211 المؤرخ في 09 صفر عام 1415 الموافق لـ 18 يوليو 1994 و الذي يتم من خلالها تحديد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث (19) يتولى في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما، إعداد الإستراتيجية على المديين المتوسط و الطويل لحماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للإنتاج و الخدمات وتطويرها وتنويعها وترقيتها في إطار تحقيق الأهداف الإقتصادية للحكومة في هذا المجال، ويقترح هذه الإستراتيجية و ينفذها

كما يتابع تنفيذ ذلك وينشطه طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، ويعرضها على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء نتائج أعماله حسب الأشكال و الكيفيات و الأجال المقررة.

يمارس وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة صلاحياته في الميادين الأتية:

• في مجال حماية طاقات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموجودة و تطويرها:

يقوم بإعداد و إقتراح و تنفيد جميع الأعمال الرامية إلى ضمان حماية الطاقات الموجودة و تطويرها من خلال سياسة دعم الأعمال المنتجة و ترقية محيط عام يشجع تنميتها، كما يدرس الضغوط على إختلاف أنواعها ويقترح تدابير التسوية الضرورية

• أما في مجال ترقية الإستثمارات فتتمثل فيما يلي:

-يدرس ويقترح كل التدابير التشجيعية في المجالات المالية و الضريبية و التنظيمية والدعم المصرفي لترقية الإستثمارات في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما

-يدرس أي تدبير يهدف إلى تشجيع الإستثمارات الأجنبية وتطويرها في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة طبقا للتشريع في هذا المجال

-يبادر بأي عمل يساعد على ترقية مؤسسات وأدوات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إقامتها.