• زيادة الطلب على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات و في مختلف المهن التي تتوزع على مختلف الأنشطة الإنتاجية و الخدمية.
• الإنعكاسات السلبية لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الإقتصادي و المالي على سوق العمل.
• ضعف أليات وأساليب تنظيم سوق العمل الذي يتيح فرص الحصول على العمل عبر القنوات غير الرسمية أكثر من القنوات الرسمية
• إنتشار ظاهرة التسرب من مقاعد الدراسة في مدارس التعليم و البحث عن فرص عمل نتيجة لتدهور المستوى المعيشي لأعداد كبيرة و متزايد من الأسر الفقيرة.