-الإعتماد على العمالة الوافدة وعزوف العمالة الوطنية عن العمل في الشروعات ذات الطابع الإنتاجي

-المعاناة من المشاكل التسويقية الضاغطة خاصة فيما يتعلق بمنافسة المنتج الأجنبي سواء على مستوى الأسواق الداخلية أو الخارجية

-عدم وجود برامج لإرشاد الخرجين و الباحثين عن العمل إلى المشاريع المجدية و المطلوب الإستثمار فيها.

-صعوبة حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المالية و في حال الحصول على مثل هذا التمويل فإن كلفته مرتفعة وتفوق في كثير من الأحيان العائد على الإستثمار.

-نمو القطاع غير الرسمي و المتمثل في أنشطة كثيرة كالسوق الموازية و المداخيل الطفيلية

-تراكم ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وعجزها عن التسديد

-عدم وجود إرتباط وتكافل بين المؤسسات الكبيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب إنعدام المعلومة وضعف تدفقها (5) .

كما أن إحتمال فشل هذه المؤسسات وخاصة في السنوات الأولى لإنشائها تكون عالية، وذلك ما أراجعه العديد من الباحثين و الدارسين لهذا الموضوع إلى مجموعة من الأسباب كمحدودية الموارد المالية، الإدارة غير المؤهلة لتعامل مع التقلبات الإقتصادية، الاستقرار المالي ... إلخ، وعليه يمكننا التعرض إلى هذه الأسباب في النقاط الرئيسية التالية (6) :

• نقص الخبرة: على الأشخاص الذين يفكرون في إنشأ مشروع صغيرة أن يتأكدوا من توفر الخبرة الكافية لديهم في مجال العمل الذين يرغبون الخوض فيه، حيث تتمثل الخبرة حول طبيعة العمل الحد الفاصل بين النجاح والفشل في المشروع

• الإفتقار إلى التخطيط الإستراتيجي: العديد من أصحاب المشاريع الصغير يهملون التخطيط الإستراتيجي لإعتقادهم بعدم ضرورته للمشروعات الصغيرة، إذ بدونه سيؤدي إلى فشل المشروع في القدرة على البقاء والاستمرار وبالتالي عدم القدرة على تحقيق القوة التنافسية في السوق والمحافظة عليها.

• عدم كفاءة الإدارة: عدم توفر الخبرة الكافية أو عدم القدرة على إتخاذ القرار تعتبر من المشاكل الأساسية المسببة لفشل المشروعات الصغيرة، فقد لا تتوفر لدى صاحب المشروع القدرة و الخبرة الكافية على العمل بنجاح بإفتقاره إلى المواصفات القيادية المطلوبة.

• المسؤولية الكاملة: أصحاب المشروع لهم السلطة والمسؤولية الكامل، فهم في بعض الأحيان يواجهون بعض المواقف التي تتطلب منهم إتخاذ قرار بشأها ولا يمتلكون المعلومات والخبرة الكافية التي تؤهلهم لإتخاذ قرارات تتعلق بحياة المشروع في حالة عدم استشارة الآخرين والأخذ بآرائهم

• سواء تسيير الرصيد النقدي: بالإفراط في التخزين أو الإفراط في المصاريف الاستثمارية وكذا التشغيلية، بالإضافة إلى سوء إدارة الإئتمان وانعدام السيولة النقدية

• التحديات المحيطة بها: تتمثل في سوء إختيار موقع البيع وإهمال المنافسين وإهمال التغيرات البيئية.

إن المراجعة السريعة والدقيقة لهذه المعوقات يقودنا إلى فكرة أساسية مفادها عظم حجم الإجراءات والسياسات التي يتوجب على الجكومة إنتهجها لإزالة هذه المعوقات وذلك من خلال توفير المتطلبات اللازمة لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كخطوة أولى لتحقيق التنمية الاقتصادية.