4 -1 - 3: عدم كفاية معايير التوريق التى تتبناها البنوك فيما يتعلق بأسواق الائتمان للمنشآت الصغيرة [1] .

4 -1 - 4: حتى وقت قريب كانت البنوك تعمل في ظل نظام تخصيص الائتمان الذى يحابى المنشآت الكبيرة التابعة للقطاع العام [2] .

كما تحجم البنوك أيضًا عن تقديم الخدمات الادخارية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث إن رصيد حساباتها غالبًا ما يكون صغيرًا بحيث لايكون مجزيًا بالإضافة إلى عبء إدارته [3] .

ويمكن للمنظمات غير الحكومية أيضًا أن تقوم بتقديم الاستشارات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 0 وفى مصر هناك 15 ألف منظمة غير حكومية على الأقل في مختلف مجالات النشاط وتمتد خدماتها على نطاق جغرافى واسع، إلا أن هذه المنظمات تعانى من عقبات تمنعها من القيام بدور نشط في تلبية الاحتياجات الضخمة من الخدمات المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 0 ومن بين نقاط الضعف لدى هذه المنظمات عدم توافر قدرات القيادة والقدرات الإدارية الكافية، وعدم تواجد الأنظمة المالية والمحاسبية المناسبة، وضعف الموارد المادية والبشرية، وضعف القدرة على تعبئة هذه الموارد وعدم القدرة على التأثير على السياسة العامة وضعف الإدارة الداخلية [4] . أما المنظمات القليلة التى أثبتت قدرتها على تقديم الخدمات الائتمانية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فقد تمكنت من القيام بهذا من خلال التمويل الضخم والمساعدات الفنية التى تقدمها الجهات المانحة. وبالإضافة إلى هذا فإن هذه المنظمات تواجه عددًا من العقبات التنظيمية التى تحد من قدرتها على توسيع نطاق أنشطتها لتشمل تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (وخاصة في مجال منح الائتمان) أو أن تعمل خارج نطاقها الجغرافى 0 ولا شك أن

(1) ستيرنز وكاثرين -"أدوات برامج المشروعات متناهية الصغر: قسم الدعم الفنى"- إبريل 1991.

(2) وزارة الاقتصاد"مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر"- القاهرة 1998.

(3) بيداس، وميادة، وجراهام، ودوجلاس -"البنوك التجارية في التمويل متناهى الصغر: فاعلون جدد في عالم التمويل متناهى الصغر"- أغسطس 1997 - أوهايو - الولايات المتحدة الأمريكية.

(4) وزارة الاقتصاد"مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر"- القاهرة 1998.