هذا الوضع القانونى يجعل من الصعب اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدها مما لا يشجع البنوك على زيادة الموارد الائتمانية لهذه المنظمات.

ورغم أن هناك ما يربو على 40 برنامجًا تحت رعاية عدد من الأطراف الفاعلة، من بينها الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والصندوق الاجتماعى للتنمية، تعتمد بصورة كبيرة على تمويل ودعم خارجى إلا أن هذا الدعم لا يصل إلا إلى 5% فقط من المستهدفين المحتملين [1] .

ولما كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه كل هذه المعوقات، فإنها تعتمد كلية تقريبًا على مصادر ائتمان خاصة غير رسمية رغم ما يذكر من أن سعر الفائدة في السوق غير الرسمية قد يصل إلى 100%، وهذه السوق يمكن الاعتماد عليها نظرًا لسهولة الوصول إليها ومنحها للقروض بشروط مرنة ولقلة ما تتطلبه من مستندات وانخفاض تكلفة المعاملات فيها [2] 0 وهناك العديد من برامج إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تقدم القروض بأقل من سعر الفائدة السائد في الأسواق، وهذا يعوق استمرارية جهود تنمية هذه المنشآت نظرًا لأن التمويل المدعم يعتبر محدودًا، وعليه فإن هذا يقلل من مقدار التمويل الذى يمكن توافره لإقراض هذه المنشآت [3] 0

ومن ناحية أخرى فإن الإعفاء الضريبى الذى قد يمنح لهذه المنشآت اعتمادًا على برامج وهيئات معينة يمنحها ميزة تنافسية بالقياس بالمنشآت الأخرى التى قامت بالاقتراض من مصادر أخرى أو تلك التى آثرت ألا تقترض على الإطلاق مما يحد من فرصتها في بلوغ أهدافها [4] .

(1) الشركة الدولية لنوعية البيئة -"الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو: الحقائق والمعوقات وأفضل الممارسات"- 1999.

(2) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 1991 -"تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: دراسة الإطار التنظيمى"

(3) وزارة الاقتصاد"مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر"- القاهرة 1998.

(4) الشركة الدولية لنوعية البيئة -"الصناعات الصغيرة وخلق فرص العمل والنمو: الحقائق والمعوقات وأفضل الممارسات"- 1999.