الكويتي، والقانون المدني المغربي. 12 - وفيما يتعلق بمسألة زمان انعقاد العقد ومكانه فقد عَدَّت معظم القوانين المدنية التعاقد بين الغائبين قد

تم في المكان والزمان اللذين يعلمه فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في

المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول، وهذا يعني أنها أخذت بمذهب العلم بالقبول. أما القانون المدني الأردني فقد أخذ بنظرية إعلان القبول التي تتفق تمامًا مع الشريعة الإسلامية مخالفًا معظم القوانين المدنية العربية والأجنبية التي تأخذ بنظرية العلم بالقبول. أما فيما يتعلق من التعاقد عن طريق الهاتف والوسائل الإلكترونية فلم يختلف شراح القانون في تحديدهم لطبيعة هذا العقد عما ذهب إليه فقهاء الشريعة فقد قالوا: إن هذا العقد هو عقد بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان.