التعاقد الذي يتم من خلال الوسائل الإلكترونية كتابة هو تعاقد عن طريقة الكتابة سواء بسواء؛ فعن طريق الوسائل الإلكترونية يتم القيام ببرمجة خاصة تمكن الإنسان من مخاطبة الجهاز الآخر أوتوماتيكيًّا أو علميًّا

وبالتالي كتابة رسالة تعاقدية فيه، وتخزينها مع توجيهه بإرسال نسخة منها إلى الجهاز الثاني المرتبط

به. وعليه

يمكننا القول: إنه لا يوجد أي

فارق في التعاقد من خلال الوسائل الإلكترونية والكتابة العادية؛

فهو أشبه ما يكون بخطاب صادر من شخص كلف شخصًا

آخر بكتابته وإرساله إلى من وجه إليه. وبما الوسائل

الإلكترونية

هو تعاقد عن طريق الكتابة فإنه يجدر بنا أن نبحث الحكم الشرعي في التعاقد عن طريق الكتابة.