وصله الخطاب ودعا الشهود وأطلعهم على الكتاب أو أخبرهم بمضمونه وأشهدهم على قبول النكاح فقد تم النكاح وأيضًا اشترط الحنفية أربعة شروط لصحة عقد الزواج بالكتابة كما سبق بيانه.

وأما قولهم: إن النكاح خصوصية حيث إنه يتعلق بالفروج ويحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها فالجواب عليه أننا نوافقهم على التحوط في الفروج ولكنني لا أوافقهم على المنع، فالتحوط يلزم اتخاذ إجراءات تضمن سلامة إجراء العقود ولكنها لا تمنع من ذلك، فيمكن للخاطب أن يرى مخطوبته عبر الكمبيوتر المتصل بشبكة الإنترنت، ويمكن أن يظهر المتعاقدان وسائل الإثبات الخاصة بكل منهما كما يجب أن يكون الشاهدان يعرفان الطرفين، ويمكن أن تجهز قاعات المحاكم بشبكة الإنترنت لإضفاء الصفة الرسمية عليها خاصة وأن عقود الزواج اليوم لا تقبل المحاكم توثيقها إلا إذا جرت عن طريق القاضي أو عن طريق من يأذن له القاضي بإجراء العقود [1] .

وبهذا يتضح لنا جواز إجراء عقد النكاح -بشروطه وضوابطه السالف ذكرها- عبر الوسائل الإلكترونية كتابة.

ثانيًا: النكاح عن طريق المهاتفة:

بينت من قبل أن عقد الزواج بين غائبين عن طريق الأجهزة

(1) راجع مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، لأسامة عمر الأشقر، عمان، دار النفائس،

1420 هـ-200 م، ص (112) .