* اشتراط عدم تقديم الشيك للصرف، و الغالب أن يتولى وضع هذا الشرط الساحب، و من النادر أن يطلبه المستفيد.

و يكفي حصول أي فعل من هذه الأفعال لتقرير توافر الركن المادي لجنحة المستفيد في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

ب ـ أن يتوافر القصد الجنائي لدى المستفيد: أنّ جريمة المستفيد جريمة عمدية شأنها شأن جريمة الساحب تتطلب توافر القصد الجنائي القائم على العلم و الإرادة، و العلم المطلوب في جريمة المستفيد هو العلم الحقيقي لا العلم المفترض، بأن يكون المستفيد عالما فعلا بعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، و يشترط في العلم أن يكون علم القابل معاصر لعملية الاستلام في جريمة القبول، و معاصر العملية التظهير في جريمة التظهير.

و يخضع القابل للشيك أو المظهر للشيك الذي لا رصيد له، أو الذي له رصيد غير كاف لنفس العقوبة المقررة لمصدر الشيك، و المنصوص عليها في المادة 37