يرى المالكية [1] : يجوز بيع الدين لغير المدين بشروط ثمانية تبعده عن الغرر والربا وأي محظور آخر كبيع الطعام قبل قبضه، وتتلخص هذه الشروط في شرطين [2] :

1)ألا يؤدي البيع إلى محظور شرعي كالربا والغرر ونحوها: فلابد من أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، كأن يكون من قرض ونحوه، ويكون الدين المبيع غير طعام، وأن يباع بثمن مقبوض أي معجل لئلا يكون دينا بدين، وأن يكون الثمن من غير جنس الدين المبيع أو من جنسه مع التساوي بينهما حذرا من الوقوع في الربا، وألا يكون الثمن ذهبا إذا كان الدين فضة، حتى لا يؤدي ذلك إلى بيع النقد بالنقد نسيئة من غير مناجزة، وهذه أربعة شروط في شرط. ولذا، في سياق ظهور الدين من البيع بالثمن الآجل أو المرابحة المصكك، فخصائص الصكوك تميزها من النقود، لأنها تعتبر مالا وبذلك هي لَم تربطُ بالشروط لأن يكون العوضان من الأصناف الربوية.

2)أن يغلب على الظن الحصول على الدين بأن يكون المدين حاضرا في بلد العقد، ليعلم حاله من عسر أو يسر، وأن يكون المدين مقرا بالدين، حتى لا ينكره بعدئذ، فلا يجوز بيع حق متنازع فيه، وأن يكون أهلا للالتزام بالدين بألا يكون قاصرا ولا محجورا عليه مثلا ليكون الدين مقدور التسليم، وألا يكون بين المشتري وبين المدين عداوة حتى لا يتضرر المشتري أو حتى لا يكون في البيع إعنات للمدين بتمكين خصمه منه. فهذه أربعة شروط أخرى في شرط.

(1) للمالكية؛ وهو التفريق بين دين السلم، وبين غيره من الديون الأخرى، حيث قالوا:-

أ) ... فإن كان دين سلم، فيجوز بيعه من غير المدين بعوض من غير جنسه - إذا لم يكن طعاما - كيلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه، وهو محظور شرعا. وقد اشترط تعجيل البدل في الحال كيلا يؤول إلى بيع الدين بالدين. ولا فرق بين أن يقع البيع بثمن المثل أو أقل أو أكثر.

ب) ... وأما سائر الديون الأخرى، فيجوز بيعها من غير المدين بثمن معجل من غير جنسها - إذا لم تكن طعاما - بشرط أن لا تكون ذهبا بفضة ولا عكسه، لاشتراط التقابض في صحة بيعها. كما يجوز بيعها بجنسها = بشرط أن يكون مساويا وأن تكون عرضا غير نقد، فأما النقود فلا يجوز بيعها بجنسها مطلقا، لإفضائع إلى الربا أو ذرائعه.

انظر: محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، (د. م) ، دار صادر، 1900 م، ج.2، ص. 564، حماد، قضايا فقهية معاصر في المال الاقتصاد، ص. 206 - 207.

(2) الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج. 5، ص. 3407