أساس البيع بالثمن الآجل أو المرابحة. وتسجل في هذه الصكوك كافة المعلومات عنها مثل مدة الاستحقاق، وهامش الربح، وسعر البيع، وقاعدة سدادها [1] .

قبل أن تناقش الباحثة حكم التصكيك، ينبغي لنا أن نفهم تعريف التصكيك. وهو مترجم من المصطلح الاقتصادي الإنجليزي:"Securitization". وتعريف التصكيك بأنه:"عملية تحويل الأصول والموجودات والديون إلى صكوك تصدر في السوق الأولية، وتتداول في السوق الثانوية" [2] ، وعملية التصكيك بدأت بتصكيك الديون ـ في الاقتصاد التقليدي ـ هو ما أدى ببعض الباحثين إلى تعريف عملية التصكيك بقوله:"جعل الدين المؤجل في ذمة الغير ـ في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجله ـ صكوكا قابلة للتداول في سوق ثانوية" [3] .

ولكن عملية التصكيك في الاقتصاد التقليدي لا تقتصر على الديون المؤجلة في الذمم فقط، وإنما تعدت اليوم لتشمل كافة الأصول (Assets) [4] . والتصكيك وفقا لمبادئ الشريعة يخضع لضوابط شرعية معينة هي [5] :-

1)أن تكون الأصول المالية المصككة متوافقة مع معايير القواعد المالية الإسلامية.

2)أن تكون بنية الصكوك الإسلامية (structures) مطابقة للضوابط الشرعية.

3)أن يكون إصدار الصكوك وتداولها وفقا للمعايير الشرعية.

(2) انظر القري، محمد علي، الأسواق المالية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ع. 6، ج.2، 1995 م، ص. 116.

(3) ملائكة، صالح جميل، التوريق وبقية أدوات السيولة للسوق الإسلامية، ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، 2002، المنامة ـ مملكة البحرين، ص: 2.

(4) حامد، أحمد إسحاق الأمين، الصكوك الاستثمارية الإسلامية وعلاج مخاطرها، رسالة ماجستير كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، 19 شوال 1426 الموافق 21 تشرين الثاني 2005 م، ص. 12.

(5) حامد، الصكوك الاستثمارية الإسلامية وعلاج مخاطرها، ص. 13، نقلا عن